IMG_2266_resized

إبراهيم بوجيري مرشح المنبر الوطني الإسلامي النيابي بخامسة المحرق يفتتح مقره

افتتح إبراهيم بوجيري مرشح جمعية المنبر الوطني الإسلامي النيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق (قلالي، جزر أمواج، ديار المحرق ودلمونيا) مقره الانتخابي بقلالي وسط مشاركة كبيرة من أهالي الدائرة وغالبية المرشحين المنافسين له وعدد من قيادات الجمعية وأعضائها.

وفي كلمته أكد الأمين العام لجمعية المنبر الدكتور علي أحمد عبدالله أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وخاصة في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة أثَّرت بالسِّلب على الخدمات، وطالت حقوق ومكتسبات الموظفين والمتقاعدين، وأثَّرت على الحياة المعيشية لكافة المواطنين.
الأصلح والأكفأ
ودعا الدكتور علي إلى حسن اختيار النواب من أجل تشكيل مجلس نيابي قادر على الرقابة والتشريع يضم أشخاصاً يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة، ومجلس يُشَرِّع ويراقب بجد، ولاتقتصر وظيفته على تمرير ما تريده الحكومة، ولا يجعل المواطن الحلقة الأضعف ويُحَمِّله كل الأعباء.
النواب والسلطة
ثم تحدث المترشح النيابي إبراهيم بوجيري فاستعرض برنامجه الانتخابي، وشدد على تكاتف النواب المنتخبين وتعاونهم والتنسيق فيما بينهم والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن باعتبارها السبيل الأمثل والأسرع لتطبيق ما جاء في البرامج الانتخابية للمترشحين، وبدون ذلك لن يتحقق شىء.
وقال: «تواجه مملكة البحرين تحديات اقتصادية كبرى متمثلة في عجز غير مسبوق في الميزانية العامة للدولة نتيجة بعض السياسات الحكومية غير المدروسة، وهو ما أفرز واقعاً معيشياً صعباً على المواطنين بسبب اللجوء إلى الطرق السهلة في سد عجز الميزانية من خلال زيادة الأسعار ورسوم الخدمات وفرْض الضرائب وتحميل المواطن بمفرده الأعباء الناتجة عن عجز الميزانية بينما لم يكن هو سبباً أو طرفاً في حدوثها».
وأضاف إن الواقع المعيشي الصعب الذي يحياه المواطن البحريني الآن وينتقص بطبيعة الحال من الحقوق والمكتسبات المعيشية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله يتطلَّب مجلس نواب قوي يجمع كفاءات متميزة في مختلف المجالات ويكون على قدر الحدث وقادر على مواجهة التحديات، ووضع بدائل متعددة لتمويل عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين وذلك من خلال التنسيق مع السلطة التنفيذية للوصول إلى الحلول الأنجع في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

المجلس القادم

وأكد بوجيري إن مجلس النواب القادم ربما يكون الأهم في تاريخ البحرين نظراً لِما تنتظره من مهام جسيمة متعلقة بمستقبل البحرين وشعبها الأبي، وكيفية مواجهة التحديات ووضع الحلول اللازمة من خلال التشريعات التي تحافظ على التوزان المطلوب بين مصالح البلاد العليا وحقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية، وعدم المساس بها تحت أي ظرف أو زعم، وممارسة الدور الرقابي كما ينبغي في مواجهة الفساد المالي والإداري من أجل حماية المال العام.

ملامح البرنامج

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور هي الوطن والمواطن والمجتمع، وأن من أهم أهدافه العمل على تقليص الدَّين العام من خلال طرح بدائل بعيداً عن تحميل جيوب المواطنين العبء الأكبر كدعم الاستثمار والاستفادة من حقل النفط الصخري بوضع استراتيجية واضحة المعالم تجاهه، والمطالبة بضم ميزانية الشركات الحكومية كـ(ممتلكات) وغيرها إلى ميزانية الدولة.
وأضاف أن برنامجه يدعم وبكل قوة البحرنة من خلال العمل على إحلال العمالة والكفاءات الوطنية محل العمالة الأجنبية، ووضع التشريعات المناسبة لذلك، ووقْف هدْر المال العام، والسعي لتفعيل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تشريع يُلزِم رئيس الديوان بإحالة كافة من تثبت في حقهم شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ووضع حزمة متكاملة من التشريعات لمكافحة الفساد المالي والإداري، ومتابعة مدى تفعيل قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا)، والحفاظ على الثروة والبيئة البحرية وبالأخص المحافظة على مصدر رزق الصياديين البحرينيين، ومحاربة البطالة من خلال مشاريع التدريب والتوظيف.

مراجعة القرارات

وأكد بوجيري أنه سيسعى إذا ما حاز على الثقة الغالية من أهالي الدائرة وعبر التنسيق مع بقية النواب إلى مراجعة كآفة القرارات التي تضَرَّر منها المواطن البحريني كرفع الدعم وزيادة رسوم الخدمات وضريبة القيمة المضافة، والعمل قدر المستطاع على إلغائها والسعي لتعديل بعض كوادر موظفي الحكومة، ودعم المشاريع الإنتاجية للطبقة المتوسطة، إضافة إلى العمل على تخصيص ميزانية لتطوير مرفأ الصيادين بالدائرة ضمن الميزانية العامة للدولة، وزيادة مخصصات المؤسسات التعليمية في الميزانية العامة بما يخدم ويطوِّر المنظومة التعليمية، والعمل على إدراج مخصصات لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين وأخرى للبنات بالدائرة ضمن ميزانية الدولة، والعمل على توفير السكن اللائق لكل أسرة بحرينية بشكل ميسَّر ودون أية معوقات من خلال برنامج عمل الحكومة، وتخصيص وحدات إسكانية لأهالي قلالي ضمن الوحدات الإسكانية المزمع إنشاؤها شمال قلالي بالتنسيق بعون الله مع المجلس البلدي لمحافظة المحرق.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com