C1Qb-GzWIAE8PYo

إدارة ترمب امتنعت عن التعليق.. تنديد عالمي و عربي بـ«تشريع» الاستيطان

عمت العواصم الدولية والعربية موجة من التنديد بعد إقرار الكنيست الصهيوني (قانوناً) يسمح بانتزاع أراضي الفلسطينيين الخاصة والتوسع الاستيطاني عليها. واعتبرت منظمة الأمم المتحدة (القانون الإسرائيلي) هذا تمهيداً لضم كامل الضفة الغربية. في حين طالب الرئيس الفرنسي تل أبيب بإلغائه، كما نددت لندن به، في حين اعتبرته  «غطاءً لسرقة أراضي الفلسطينيين».
وأشار منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام نيكولاي ملادينوف لوكالة الصحافة الفرنسية نقلته قناة (الجزيرة) إلى أن القانون «قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية، ويقوض بشكل أساسي حل الدولتين» القائم على دولة فلسطينية إلى جانب (إسرائيل)، وقد يُعَرِّض (إسرائيل) لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان (الإسرائيلي).
وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مؤتمر صحفي (الحكومة الإسرائيلية) لإلغاء هذا (القانون) الذي يضفي صفة قانونية على الاستيطان في الأراضي المحتلة، وسيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن هذا القرار تهديد لحل الدولتين، ويضر بموقف (إسرائيل) أمام شركائها الدوليين.
أما في واشنطن فقال مسؤول بالبيت الأبيض إن إدارة ترمب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم (المحكمة العليا) في (إسرائيل) بشأن هذا (القانون).
ومن جانبها نددت وزارة الخارجية التركية بشدة في بيان لها بـ(القانون)، وقالت إن «هذه السياسة غير مقبولة». بينما وصفت الجامعة العربية (القانون) هذا بأنه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.
وكان الكنيست قد أقر الليلة قبل الماضية بأغلبية 60 عضواً ومعارضة 52 (القانون) المعروف لدى الاحتلال بـ(قانون) التسوية، وهو يضفي شرعية على سرقة أراض في الضفة الغربية ذات ملكية خاصة، حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية بشأنها، ومايزال إقرار (القانون) ينتظر حكماً من (المحكمة العليا الإسرائيلية).

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com