5

اجتماع تشاوري مفتوح بين النواب بشأن قانون التقاعد

عقد أمس الثلاثاء الموافق 10 يوليو الجاري اجتماع تشاوري مفتوح لأعضاء مجلس النواب مع الفريق النيابي في اللجنة الثلاثية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث قانوني التقاعد المدني.
وقال النائب علي العرادي النائب الاول لرئيس المجلس رئيس الوفد النيابي، إن الاجتماع التشاوري الذي حضره عدد من النواب قد عقد تعزيزاً للمسؤولية المشتركة، ودعماً لمزيد من الشفافية والشراكة، وسعياً للوصول لأفضل الحلول في موضوع التقاعد، وبحْث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية وضمان ديمومتها ومستقبلها للأجيال القادمة، وثمن العرادي اهتمام ومتابعة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، ودعمه لآلية التشاور والتواصل مع جميع الأعضاء.
وأضاف بأنه من منطلق حرص اللجنة المشتركة على الشفافية وفتح آفاق وباب الحوار والتشاور البَنَّاء المشترك مع كافة الأطراف ذات العلاقة، والحرص على إطلاع الجميع على نتائج سير عمل اللجنة، فقد تم تخصيص جلسة مفتوحة للنواب لبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات المرفوعة في ذات الشأن، والتي تم تقديمها وعرضُها خلال الاجتماع السابق المنعقد مع الوفد الحكومي ورئيس وأعضاء مجلس الشورى.
وقد جرى خلال الاجتماع تناول مقترحات وتوصيات النواب والتي تصب في انتهاج سبل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتقدم النواب المشاركون بمقترحات قيِّمة وموضوعية حول القوانين التقاعدية، وتم الاتفاق على أنْ تشكِّل هذه المقترحات والتوصيات رؤية عمل الفريق النيابي في اللجنة المشتركة، كما اتُّفِق على موصلة العمل وفق منهجية الاجتماعات التشاورية خلال بحث الموضوع مستقبلاً، وأوضح العرادي أن نتائج الاجتماع الأول للجنة المشتركة شهد توافقاً على المبادىء الرئيسية لعمل اللجنة، ودعم إصلاح قوانين التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن مدخراتهم كموظفين وعاملين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية.
وشدد على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية، وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين.
جدير بالذكر أن الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد برئاسة النائب علي العرادي وعضوية النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com