3

اجتماع نيابي حكومي مشترك حول برنامج الحكومة

عُقِد بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء اجتماع نيابي حكومي مشترك، تم فيه استعراض برنامج الحكومة للسنوات من 2015 حتى 2018 وبشكل تفصيلي في كافة المحاور الستة من برنامج عمل الحكومة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من تلك المحاور.
وخلال الاجتماع أكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة، ترحيب المجلس بالتعاون الفاعل والتكامل المثمر والتنسيق المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وبالعمل بكل جهد لتفعيل التعديلات الدستورية بمنح المجلس النيابي أوسع الصلاحيات، تنفيذا للمادة (46) من الدستور، عبر دراسة برنامج الحكومة، مشيداً بالتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بشأن أهمية تعاون وتواصل الوزراء مع مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جانبه، أعرب السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة عن استعداد ممثلي الحكومة لاستعراض برنامج الحكومة بشكل تفصيلي مع السادة النواب، كما أعرب عن تقديره لمبادرة الاجتماع المشترك الذي يعكس الرغبة الصادقة في التعاون الإيجابي والمثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مؤكداً بأن توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر تدعم كافة أوجه التعاون والتنسيق والتواصل مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضائها الكرام. وأضاف بأن النجاح اليوم هو نجاح لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي، وأن التوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة تؤكد بأن كل المشاريع والمبادرات يجب أن تكون لصالح المواطن وتوفير العيش الكريم له.
وفي ذات السياق، أشار النائب علي العرادي إلى أن الاجتماع تضمَّن عرضاً تفصيلياً من ممثلي الحكومة لكل محور من محاور برنامج عمل الحكومة، والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات والملاحظات التي قدمها النواب بشأن السياسيات والمبادرات والإجراءات لكل محور في البرنامج، كما تمت مناقشة آلية التنفيذ والمواعيد والميزانيات المخصصة والضمانات المطلوبة بشأن المشاريع والمبادرات، بجانب موضوع الدَّين العام وانخفاض أسعار النفط، وانعكاس ذلك على وضع ومعيشة المواطن البحريني، ومستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأوضح العرادي أن الاجتماع شهد تجاوباً رفيعاً وتعاوناً متميزاً وشفافية ووضوحاً في تعاطي ممثلي الحكومة مع النواب، والإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات، بهدف رسْم صورة متكاملة وشاملة حول برنامج الحكومة الموقرة وآلية تنفيذه، وأن قرار النواب سيكون وفقاً للمسؤولية التي يتحملونها والأمانة التي أقسموا على المحافظة عليها من أجل الوطن والمواطنين.
وقد شارك في الاجتماع من جانب الحكومة كل من: السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل، السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، السيد بن فضل غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمَّادي وزير شؤون الإعلام، الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء، وعدد من وكلاء الوزارات وكبار المسؤولين في وزارات الدولة.
وكانت اللجنة قد انتهت في اجتماعاتها السابق من القراءة الأولية لمحاور البرنامج، وهي: المحور السيادي، المحور الاقتصادي، محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، محور البنية التحتية، محور البيئة والتنمية الحضرية، محور الأداء الحكومي.
وقد وتوافقت اللجنة في اجتماعاتها على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي وفقاً لما ورد بها من معلومات، ووفقاً لِما يتم التوافق عليه بين أعضائها.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com