img_7937

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في حلب إلى “889″

ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين جراء هجمات قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، في مدينة حلب، منذ 15 نوفمبر الماضي، إلى 889 قتيلاً.

وقال مدير الدفاع المدني بحلب (تابع للمعارضة)، نجيب أنصاري، خلال تصريح للاناضول، إن النظام السوري والميليشيات الموالية له، شنت الأربعاء (، هجوما جويا وبريا مكثفا على الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة شرقي حلب.

وأضاف أن حصيلة ضحايا المدنيين جراء هجوم قوات النظام السوري على أحياء حلب، بلغت 61 قتيلا و120 جريحا.

وأوضح أن 12 قتيلا سقط في حي الكلاسة، و6 في حي المشهد، و2 في الأنصاري، و3 في السكري، و8 في المعادي، و2 في بستان القصر، و5 في الصالحين، و6 في قاضي عسكر، بالإضاف إلى 17 جراء استهداف مراكز تجمع المدنيين، لم يذكر الأماكن.

من جهة أخرى، أصدر قادة دول كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانًا بشأن الوضع في حلب.

وقال القادة في بيانهم “تجري أمام أعيننا الآن كارثة إنسانية، حيث يوجد نحو ٢٠٠ ألف مدني، بينهم عدد كبير من الأطفال، في شرق حلب معزولين عن الإمدادت الغذائية والطبية، فيما تتعرض حلب بشكل يومي إلى عمليات قصف وهجمات بالمدفعية من قبل نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران. وإن المستشفيات والمدارس ليست بمنأى عن ذلك. بل يبدو انها أهداف للهجوم في محاولة لإنهاك السكان. إننا ندين الأعمال التي يقوم بها النظام السوري وداعميه الأجانب، خاصة روسيا، لإعاقة الإغاثة الإنسانية، وندين بشدة هجمات النظام السوري المدمرة على المدنيين والمنشأت الطبية، وإستخدامه للبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية”.

وأضافوا “إن الحاجة الملحة الآن هي وقف فوري لإطلاق النار يتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان في شرق حلب وتوفير الإغاثة لمن فروا من تلك المنطقة. وقد وافقت المعارضة على خطة الأمم المتحدة ذات الأربع نقاط الخاصة بحلب. ويتعين على النظام الموافقة على تلك الخطة أيضاً”.

ودعا القادة النظام السوري الى القيام بذلك على وجه السرعة لتخفيف حدة الوضع المروع في حلب؛ مطالبين روسيا وايران لإستخدام نفوذهما للمساعدة في تحقيق ذلك.

وحث القادة جميع الأطراف في سوريا على الالتزام بالقانون الدولي الانساني، بما في ذلك إتفاقيات جنيف. وقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن جرائم حرب ترتكب في سوريا. وفي هذا الصدد نؤكد على أنه يجب أن لا يكون هناك إفلات من العقوبة للمسؤولين عن هذه الجرائم. ودعوا الأمم المتحدة إلى التحقيق في التقارير ذات الصلة وجمع الأدلة من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، موضحين “نحن مستعدون للنظر في تدابير تقييدية إضافية ضد الأفراد والكيانات الذين يعملون لصالح او نيابة عن النظام السوري. وفي نفس الوقت، تقوم روسيا بإعاقة عمل مجلس الأمن الدولي، وهو بالتالي غير قادر على تأديه مهامه ووضع حد للأعمال الوحشية. كما ان رفض النظام الإنخراط في عملية سياسية جدية يبين عدم رغبة كل من روسيا وايران بالعمل من أجل التوصل الى حل سياسي رغم تأكيداتهما على ما هو عكس ذلك. وإننا ندعم جهود المبعوث الاممي الخاص دي مستورا لإستئناف العملية السياسية من خلال المفاوضات. وإن التسوية السياسية وحدها هي التي يمكن أن تجلب السلام للشعب السوري”.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com