???? ????? ?????? ?????? ????????? ???? ???? ?? ??? ?????? ???????????? ?? ????? ??????? ??? ????? ??????? ??????????? ????? ??? ???? ??? "??????? ???? ?????? ????????? ?? ???????? ????????". ????? ??? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ??? 366 ?????? ??????? ???????? ??? ??? 1987. ( Sami Sohta - ????? ???????? )

الاغتيالات الصهيونية.. إعدام خارج القانون للانتقام وتصفية الخصوم

قال خبراء وحقوقيون فلسطينيون، إن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تهدف للتخلص من خصومه، ولتحقيق عدة أهداف منها الردع أو الانتقام أو الشارع الداخلي في الكيان الصهيوني.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الاحتلال الصهيوني اغتال 366 فلسطينياً منذ شهر أغسطس عام 1987 (نكرر 1987)، كان أحدثهم الشاب أحمد نصر جرار في مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018.
وأعلن ما يوسم بـ(الجيش) الصهيوني صباح السادس من فبراير الجاري عن اغتيال الشاب أحمد نصر جرار، الذي يتهمه بقيادة خلية عسكرية نفذت عملية إطلاق نار قرب نابلس في شهر يناير الماضي أدت لمقتل مستوطن.
وحصلت وكالة أ،باء (الأناضول) التركية على إحصائية من مؤسسة الحق (الحقوقية الفلسطينية غير الحكومية)، التي تتابع مثل هذه القضايا، حيث أفادت أن عدد من اغتالتهم (إسرائيل) منذ شهر أغسطس ١٩٨٧، بلغ ٣٦٦ فلسطينياً.

تصفية الحساب

وقال المعتقل السابق، عصمت منصور، والخبير في الشؤون (الإسرائيلية)، إن سياسة الاغتيال الصهيونية تركز على فكرة «تصفية الحساب».
وأضاف لوكالة (الأناضول):» فمثلا اغتيال مؤسس (حركة) حماس أحمد ياسين في غزة كان انتقامياً بحتاً».
أما اغتيال الشاب أحمد نصر جرار، فكان الهدف منه «إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية، وخصوصاً أن جرار متهم بقتل مستوطن، وإصابة آخر، وتمكن من خداع (الجيش) والهروب منه لأكثر من شهر، وهو أمر زعزع ثقة (الجمهور) الصهيوني بقدرات (الجيش)، وكان قتلُه ارضاءً واضحاً للمستوطنين و(الجمهور) الصهيوني».
وكان العدو الصهيوني قد اغتال الشيخ أحمد ياسين، قائد حركة حماس في قطاع غزة في أبريل 2004 بينما كان خارجاً من صلاة الفجر، وهو لم يكن يشكل أي تهديد عسكري حينها.
ويقول منصور إن الاحتلال الصهيوني يرتكب «نوعين من جرائم الاغتيال، منها المعلًن كما حصل مع أحمد جرار، ومنها غير المعلن، مثل اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات الذي مات مسموماً، دون معرفة مَن هو الذي دسَّ السم، لكنه كان يشكل خطراً استراتيجياً على الاحتلال، ولاشك أنه هو من قام باغتياله».
وفي عام 2004 توفي الرئيس الفلسطيني السابق عرفات، بطريقة غامضة، ووجّه الفلسطينيون الاتهامات الى الاحتلال الصهيوني باغتياله بالسم.

قتل متعمَّد

من جانبه، قال اللواء الركن المتقاعد، واصف عريقات، الخبير في الشؤون الصهيونية، إن سياسة الاغتيال «هي جرائم قتل متعمَّدة يقوم بها الاحتلال الصهيوني، لأشخاص لاتوجد لديه بحقهم تهمة مثبتة، مثل ما حصل مع أحمد جرار».
وأضاف لوكالة (الأناضول): «الرواية حول مسؤوليته عن قتل مستوطن هي رواية صهيونية، ولايوجد دليل ملموس عليها، لذلك قتلوه لإخفاء الحقيقة أو التغطية على الفشل ربما».
وتابع: «إنها جريمة قتل لشخص قد لايكون ارتكب أي فعل، ولم يتم منْحُه حق الدفاع عن النفس، فقتْلُه هو أسهل الخيارات وأقلها تكلفة عليها».
وقال عريقات إن الكيان الصهيوني يسعى إلى» تصفية الحساب مع الخصم، حال كان يشكل تهديداً له، كما حصل مع جرار، أو في سبيل الانتقام من الخصم وتصفية الحساب معه، كما حصل مع خليل الوزير القيادي البارز في حركة (فتح) الذي اغتاله في تونس، أو في سبيل درء المخاطر المحتملة على وجود هذا الخصم، مثل ما حصل مع الشيخ أحمد ياسين قائد حركة (حماس)».
وبدأ الكيان الصهيوني سياسة الاغتيالات، قبل تأسيسه عام 1944، حينما اغتال والتر إدوارد غينيس (بارون موين الأول) وهو سياسي ورجل أعمال بريطاني، نظراً لكونه «مناهضا للهجرة اليهودية إلى فلسطين آنذاك».

سياسة الاغتيالات

ووفق الكاتب والصحفي الفلسطيني حافظ البرغوثي، يمكن تقسيم سياسة الاغتيالات الصهيونية إلى ثلاث مراحل أساسية، بعد احتلالها لأرض فلسطين التاريخية عام 1948.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بدأت بعد انطلاق حركة الكفاح الفلسطيني المسلح عام 1965، والتي استهدفت القيادات الفلسطينية التي تواجدت في لبنان والأردن على طول فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وحتى توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1993.
ومن أبرز الاغتيالات في تلك الفترة، خليل الوزير، القيادي البارز في حركة (فتح)، وفتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.
أما الفترة الثانية من الاغتيالات التي شنها الكيان الصهيوني وفق البرغوثي، فكانت بعد توقيع اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) عام 1993 وتركزت ضد قيادات حركة (حماس) بعد موجة من العمليات التفجيرية داخل الكيان الصهيوني، مثل اغتيال يحيى عياش قائد كتائب القسام السابق، وعادل وعماد عوض الله عضوي حركة (حماس).
فيما بدأت المرحلة الثالثة حسب البرغوثي، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وفيها تم اغتيال المئات من القيادات العسكرية والناشطين الفلسطينيين، من أبرزهم أبوعلي مصطفى قائد الجبهة الشعبية السابق الذي اغتيل بصاروخ موجَّه في مكتبه برام الله عام 2001، واغتيال رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة (فتح).
كما شهدت تلك الفترة، عمليات اغتيال واسعة بحق قادة حركة (حماس)، شملت معظم أعضاء القيادة السياسية للحركة، كالشيخ أحمد ياسين، وعبدالعزيز الرنتيسي، وإسماعيل أبوشنب، وإبراهيم المقادمة، وصلاح شحادة، وجمال سليم وجمال منصور.

خارج القانون

من جانبه، قال عمار الدويك، رئيس الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، إن عمليات الاغتيال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني هي «عمليات إعدام خارج القانون، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
وذكر أن الكيان الصهيوني «ينفذ هذه العمليات بأوامر من ضباط في (الجيش) يصدرون القرار ميدانياً، أو بتعليمات من المسؤولين العسكريين، بناءً على معلومات استخبارية دون محاكمة، ودون أن يدافع المواطن الفلسطيني عن نفسه».
وأشار الدويك إلى أن الإعدامات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والتي تعتبر سياسية ممنهجة، تستهدف مدنيين في كثير من الحالات، وتوقع ضحايا في صفوفهم مثلما ما حصل عام 2002 حين تم اغتيال القيادي في (حماس) صلاح شحادة، بإلقاء قنبلة وزنها طن على منزله في غزة، مما ادى الى مقتل 18 فلسطينياً بينهم أطفال».

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com