اقتصاد٢

البحرين الثالثة عربيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017

كشف تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، الذي صدر الأسبوع الماضي عن مؤسسة (هيرتيج الدولية) عن احتلال مملكة البحرين المرتبة الثالثة عربياً والـ44 عالمياً، معتبراً التقرير أن الحرية الاقتصادية في البحرين معتدلة.
ويعتمد تصنيف المؤسسة في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر الأسواق المفتوحة، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وسلطة القانون.
وفي ما يتعلق بالأسواق المفتوحة، قالت (هيرتيج) إن التجارة تمثل عنصراً مهماً للغاية في الاقتصاد البحريني، وتساوي قيمة الصادرات والواردات مجتمعة معاً نسبة 115% من الناتج المحلي الإجمالي، أما متوسط معدل التعرفة الجمركية المطبقة فنسبته 3.6%. ولفتت المؤسسة النظر إلى إن الشركات المحلية تتلقى بعض الأفضليات فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية، كما إن القطاع المصرفي يمتلك سيولة ماتزال جيدة وسط انخفاض أسعار النفط، كما يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.
وبشأن حجم الحكومة، فقال التقرير إن البحرين لاتفرض أية ضرائب على الدخل الشخصي، وإن معظم الشركات لاتخضع لضريبة الشركات، ولكن يتم فرْض ضريبة نسبتها 46% على شركات النفط. وأشار التقرير إلى أن العبء الضريبي الكلي في الدولة يساوي 3.8% من إجمالي الدخل المحلي، وإن نسبة الإنفاق الحكومي بلغت 31.7% من الناتج الإجمالي (GDP) على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ متوسط ​​العجز في الميزانية نسبة 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يساوي فيه الدَّين العام ما يعادل 63.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الكفاءة التنظيمية، قالت المؤسسة إن الإطار التنظيمي بسيط نسبياً، وأنه تجاوز الحد الأدنى لرأس المال لتدشين شركة بمتوسط الدخل السنوي، وفي عام 2016 أجبر تراجع أسعار النفط العالمية الحكومة على خفْض الدعم عن البنزين والديزل والكيروسين والغاز الطبيعي للمستهلكين الصناعيين، والمواد الغذائية، والمياه، والكهرباء.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com