بعثة جنيف

البحرين ترفض أسلوب الانتقائية والتسييس في قضايا حقوق الإنسان

أدلى سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم للمملكة في جلسة النقاش العام تحت البند (4) من الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف الأربعاء (15 مارس 2017)، بكلمة في إطار الحق في الرد على ما ورد في بيان كل من الاتحاد السويسري، والتشيك، والدنمارك، وايرلندا، وفرنسا، حيث أعرب فيها عن استيائه لاستخدام محفل المجلس وتحت هذا البند تحديداً، الذي وجد من أجل نقاش القضايا الطارئة والملحة، لمهاجمة مملكة البحرين وسجلها الحقوقي، وبدرجة عالية من الانتقائية والتحيز والتسييس، دون الأخذ في الإعتبار كافة التوضيحات والشروحات التي قدمتها البحرين وفي العديد من المناسبات.
وأكد سعادة السفير على التزام البحرين واحترامها لقواعد مشاركة المجتمع المدني ومساهمته في أعمال الأمم المتحدة وخاصةً مجلس حقوق الإنسان وعدم تعقب المشاركين لأي نوع من من أنواع التهديد أو الانتقام، حيث أن المجتمع المدني وحرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصانة قد كفلها الدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للمعايير الدولية. وأن مملكة البحرين قد وفّرت فضاءاً واسعاً وغير مسبوق في المنطقة لممارسة حق التظاهر السلمي، وتؤكد أعداد التظاهرات المصرح بها والحقائق قدر هذه المساحة، إنما انحراف هذه المسيرات عن الغايات السلمية وانجرافها إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة تستدعي التدخل لضبطها وفقاً للقانون وحفاظاً على النظام العام كما هو الإجراء المعمول به في كل دول العالم المتحضر.
وردّاً على ادعاءات الاعتقالات التعسفية، أكد سعادة المندوب الدائم أنه قول عار عن الصحة ويجانب الحقيقة، إذ أن ارتكاب الأعمال الإرهابية الماسة بأمن وسلامة المجتمع بالغة الخطورة، والتطرف العنيف واستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف في الخطب العامة وحيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر مع الدول الأجنبية وتهديد استقرار البلاد والمشاركة في الأعمال الحربية والصراعات المسلحة الدائرة في المنطقة، كلها أعمال مُجرّمة تهدد النظام العام وتقع تحت طائلة القانون، وأنه ليس من العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شهرة، فليس هناك من فرد هو فوق القانون. فلا يمكن باي حال من الأحوال التقليل من حجمها أو اعتبار الأشخاص الذين قاموا بها أصواتاً مشروعة للتعبير السياسي، خصوصاً في الوقت التي شهدت فيه المنطقة انتشار التطرف العنيف كأداة لتحقيق أهداف سياسية.
أما بالنسبة لما قيل عن تنفيذ عقوبة الإعدام مؤخراً في المملكة، قال سعادة السفير أنه قد تم إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وبعض القوانين الجنائية الخاصة، وعدد أحكام الإعدام محدودة للغاية وتتوافر لها كافة الضمانات القضائية بما في ذلك حق الدفاع وحق النقض.
واختتم الدكتور بوجيري بدعوة الدول الوارد ذكرها في البيان إلى إيلاء معالجة خطابات التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا والتي أصبحت ظاهرةً مقلقة ومتصاعدة في مجتمعاتهم بناءً على العرق والدين والمعتقد، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والثقافية للأقليات أولوية قصوى، من خلال تبني إجراءات وتدابير أكثر إيجابية وانفتاحاً تضمن التنوع والاختلاف الثقافي والمساواة بين الناس.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com