جلسة مجلس النواب الرابعة عشرة 2

البرلمان يدعو لتطبيق المساءلة والشفافية الواردة في برنامج عمل الحكومة

ناقش مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013/2014، وبحضور ممثلي الحكومة ورئيس الديوان. وبعد المناقشة والاطلاع على تقرير اللجنة، والاستماع لملاحظات النواب وممثلي الحكومة، وترتيباً على ما انتهت إليه اللجنة من استنتاجات، وما وقفت عليه من ملاحظات، فقد أوصى المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة وإحالتها للحكومة الموقرة وديوان الرقابة ومجلس النواب، وهي:
أولاً) ضرورة أن يستخدم الديوان الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة. وإحالة التوصية للحكومة الموقرة. ثانياً) أن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير الديوان، والتي يرى فيها شبهة جنائية.
ثالثاً) أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مَواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي، وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة.
رابعاً) أن تتابع الحكومة الموقرة كافة الإجراءات التي اتخذها الديوان ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره. (وإحالة التوصية للحكومة).
خامساً) أن تقوم الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير الديوان.
سادساً) أن تطبق الحكومة الموقرة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 /2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) المدرجة في سياسة تعزيز مبادىء المساءلة والشفافية بمحور الأداء الحكومي.
سابعاً) التزام وزارة المالية بمسؤوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمدة أسبوعين.
وكانت الجلسة قد عقدت أمس الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، وجرى فيها استعراض ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب الدكتورة جميلة السماك حول خطط وبرامج الوزارة بشأن المشاريع الإنشائية الخاصة بالمحافظة الشمالية الدائرة (12) للأعوام القادمة، وعلى السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول خطة الوزارة لإنشاء مرفأ للصيادين بقرية الهملة، وعلى السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول الخطة الاستراتيجية للوزارة بخصوص الأمن الغذائي، وردود وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول أعداد العاطلين في مملكة البحرين وفئاتهم وبرامج الوزارة بشأن توظيفهم، وعلى السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل والعمال.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com