f08001613

البنك الدولي: 5% نسبة انكماش عجز موازنة مملكة البحرين

توقع البنك الدولي تقَلُّص العجز المالي في الموازنة العامة لمملكة البحرين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 12.9% في العام 2017.
وتوقع البنك في تقرير للمرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان (اقتصاد جديد للمنطقة) صر هذا الشهر، أن يحقق اقتصاد البحرين نموًّا بنسبة 3.2% خلال هذا العام وهو ما يجعله في مقدمة اقتصاديات دول الخليج العربي من حيث نسب النمو وضمن الأوائل بين دول المنطقة،
وأشار إلى أن البحرين ستنجح في تقليص العجز في الميزان التجاري بفضل تحسُّن أسعار النفط وذلك لتبلغ -2.8% في العام 2018 مقارنة مع -4.5% في العام 2017 الأمر الذي من شأنه أن يدعم احتياطياتها النقدية.
ويتوقع البنك أن يتقلص إجمالي عجز الموازنة في المنطقة إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2020، ومن المنتظر أن تشهد البلدان المصدِّرة للنفط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، تحسُّنًا كبيرًا في اختلالاتها المالية مع ارتفاع أسعار الخام، وزيادة إنتاج النفط مع انتهاء العمل باتفاق (أوبك +). وكذلك حققت الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط قدراً من النجاح.
وقال البنك «من المتوقع أن يتقلص العجز الضخم في الموازنة والحسابات الجارية الذي شهدته دول المجلس في أعقاب انهيار أسعار النفط في العام 2014 تقلصاً ملحوظاً عام 2020».
وعلى الرغم من أن حكومات دول مجلس التعاون قد نفذت إصلاحات في عدة مجالات بينها الدعم المالي والإيرادات غير النفطية، رأى البنك الدولي إنها لم تنهض بتغييرات جوهرية في أجور القطاع العام، إذ من المرجح أن يظل الدَّين العام مرتفعاً إذ إن النفقات الجارية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأجور والمزايا في القطاع العام، آخذة في الازدياد.
ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي – في الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون – كل من التوقف المزمع لاتفاق خفْض إنتاج (أوبك +) بعد العام 2018، وارتفاع أسعار النفط، وتحسُّن الطاقة الإنتاجية للخام، والسياسات والإصلاحات التي بدأت مؤخراً والرامية إلى تحقيق الاستقرار، بما في ذلك فرْض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتعديلات الضريبية الأخرى، وخفْض دعم الوقود.
وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو في البلدان المصدِّرة للنفط 2.2% خلال فترة التوقعات في العامين 2019 و2020، أي أكثر من مِثلَي المعدل في العام 2017. ومن المنتظر أن تتحسن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي المصدِّرة للنفط، إذ يعد النمو المرتفع في دول المجلس هو المحرك الرئيسي لتحسُّن التوقعات لمصدِّري النفط. وسيعود الاقتصاد السعودي، الذي شهد انكماشاً في العام 2017، إلى النمو بأكثر من 2% في العام 2020. وفي الإمارات، سيتجاوز النمو 3% ارتفاعًا مقارنة مع 2% في العام 2017.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com