DSC_1165_3

التمسك بإلزام ديوان الرقابة على إحالة القضايا الجنائية للنيابة العامة

أصّر مجلس النواب على رأيه السابق بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي ينص على إلزام وليس بـ(جواز) كما في النص السابق، ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة القضايا الجنائية مباشرة إلى النيابة العامة، حيث قرر المجلس التمسك بقراره السابق، وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة عشرة الاعتيادية لمجلس النواب المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، وبحضور النواب الأعضاء.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض أربعة أسئلة موجهة لوزير الإسكان والرد عليها وهي: الأول: مقدم من النائب حمد الدوسري حول عدد الطلبات الإسكانية التي لم توزع على المستفيدين في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية التي تشمل (البديع، الجسرة، الهملة)، والثاني: مقدم من النائب أسامة الخاجة حول ما تم تلبيته من طلبات لسابعة العاصمة منذ العام 2015 إلى الآن، والثالث: مقدم من النائب ماجد الماجد حول الطلبات الإسكانية لأهالي قرية بوري، والرابع: مقدم من النائب ناصر القصير حول عدد الطلبات الإسكانية التي أنجزتها وزارة الإسكان فعلياً وتم تسليمها للمواطنين فعلاً منذ إقرار برنامج عمل الحكومة.
وفي بند المشاريع بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون الموحَّد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، وقرر مجلس النواب الموافقة عليه وعلى ما أجريت عليه من تعديلات بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق، وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى، كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.
وفي بند الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة، كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب إصدار بيان شكر وإشادة بالتوجيهات الملكية السامية بوقف أية زيادة في الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وقرر الموافقة على إدراج الطلب وإصدار البيان وتخويل هيئة المكتب بإعداده وإصداره، ووافق المجلس كذلك على اقتراح بصفة مستعجلة بشأن منْع وضع عدادات لمواقف السيارات في الأحياء القديمة وإزالة ما تم وضعه سابقاً، وقرر الموافقة على الطلب مع التعديل على مسمى الاقتراح ليكون كالآتي (اقتراح بصفة مستعجلة بشأن منْع وضع عدادات لمواقف السيارات في الأحياء السكنية وإزالة ما تم وضعه سابقاً).

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com