4353

الشورى: تعديل قانون سوق العمل يتعارض مع السياسة العامة للبحرين ورؤيتها الاقتصادية

أكد مجلس الشورى أن قرار المجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، ينطلق من المعلومات والبيانات التي أوردتها الجهات المعنية بالقانون، والتي أكدت تحَقُّقَه على أرض الواقع، كما بيَّن مجلس الشورى أنه لايمكن أن يكون عقبة أمام نمو وتقدم الاقتصاد، أو يقدم مصلحة الأجنبي على البحريني بأية صورة كانت.
وفيما دعا المجلس القائمين على عدد من حسابات التواصل الاجتماعي لتحري الدقة وبيان الصورة الحقيقية لموقف المجلس بجميع تفاصيلها، فإنه يؤكد أن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون، وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين، متحقِّقة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه، مبينًا أن التعديل الذي تضَمَّنه مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية، التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للبلاد وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، وهو ما أكدته الجهات المعنية من خلال مرئياتها.
وأفاد المجلس أنَّ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بين خلال الجلسة الرابعة للمجلس يوم الأحد الماضي، استحالة تطبيق هذا التعديل على القانون، مع إشارته إلى أن لدى البحرين 22 سفارة فقط من أصل 194 دولة، وإنهاء إجراءات استقدام العمالة يتطلب مراجعة سفاراتها، والتي تتواجد مقراتها غالبًا في عواصم الدول، بينما يشكل الوصول إليها في بعض الدول صعوبة، ويستغرق أيامًا عديدة، فضلاً عن الصعوبة في عملية التصديق عليها وترجمتها من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية.
وأكد المجلس اطمئنانه إلى أن وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل يتخذان الإجراءات اللازمة لمنْع دخول أيِّ من مرتكبي السوابق الإجرامية إلى البحرين في الحالات الخاصة بذلك، وأن الجميع من مسؤولين ومواطنين حريصون على تحقيق الأمن والأمان في البلاد.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com