02

الشورى يوافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي وضريبة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأولى من دور الانعقاد غير العادي من الفصل التشريعي الرابع، والتي عقدت الأحد الماضي، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس على المراسيم المتعلقة بالتوازن المالي وضريبة القيمة المضافة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بتلاوة أمين عام المجلس للأمر الملكي رقم (45) لسنة 2018 بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد لدور غير عادي، فيما أُخطِر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن عدد من المواضيع.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وتسلُّم الأعضاء لتقارير اللجان المعنية، شُرِع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع بتعديل المادة (91) من الدستور، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وقرر المجلس الموافقة على التوصية كما وافق على مشروع القانون بصورة نهائية.
وبمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ تقررت الموافقة على التوصية ومن ثم الموافقة النهائية على المرسوم بقانون مناداة بالاسم.
كما نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه، وتقررت الموافقة على التوصية ومن ثم الموافقة على النهائية على المرسوم بقانون.
بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2018 بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في المملكة للفترة (2018 – 2022) بين (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وقد تقررتر الموافقة على التوصية، ثم الموافقة النهائية على المرسوم.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأخْذ الموافقة النهائية على المرسوم بقانون.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وأخْذ الموافقة النهائية على المرسوم بقانون.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com