خالد بن عبد الله

الشيخ خالد بن عبدالله: الميزانية تراعي الاستدامة والحفاظ على المكتسبات وتقديم الخدمات الأساسية

أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، أن الأساس الذي بُنِي عليه مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019/2020 قد راعى إلى حد كبير مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدَّين العام، والوصول إلى الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية؛ بهدف بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق مبادرات برنامج التوازن المالي.
وأوضح لدى لقائه رئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائبيهما أن ميزانية السنتين الماليتين 2019/2020 ما هي إلا ترجمة لِما التزمت به الحكومة في برنامجها حتى العام 2022، وذلك بأنْ عكست حرصها على الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية من خلال عدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، علاوة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي.
وكان معاليه قد عقد بمكتبه قصر القضيبية أمس الثلاثاء اجتماعاً تنسيقياً بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، مع السادة علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وخالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ونائبيهما أحمد العامر، ود. عبدالعزيز أبل.