العمادي

العمادي: قانون الذمة المالية خطوة مهمة لمكافحة الفساد

أكد عضو مجلس النواب المهندس محمد إسماعيل العمادي النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن تفعيل قانون الكشف عن الذمة المالية خطوة مهمة في طريق مكافحة الفساد، ويتطلب حزمة أخرى من التشريعات التي تتصدى للفساد المالي والإداري لتكون أكثر فاعلية في محاربة الفساد الذي أحدث تجاوزات هائلة في الاقتصاد الوطني وأثَّر على الموازنة العامة للدولة وعلى خدمات المواطنين.
وشدد على أن الأهمية الكبرى من بدء تطبيق القانون على أرض الواقع تكمن في متابعة ومراقبة أصحاب المناصب العليا كالوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس البلدية، والمناصب القيادية في الحكومة، والحد من تجاوزات البعض منهم.
وأشار العمادي إلى ان كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت في العام 2002 باقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية وأعادت التقدم به في العام 2006 حتى تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب وصدر بتصديق من جلالة الملك، مشيراً إلى أن الجمعية فور بدء تطبيق القانون كانت أول جمعية تقدمت لهيئة فحص الذمة المالية بكشوف الذمة المالية لقياداتها.
وكشف عن أنه تقدم بإقرار كشف ذمته المالية لهيئة فحص الذمة المالية بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 فبراير 2015 وذلك عقب تشكيل الهيئة مباشرة.
ودعا العمادي إلى سلامة تطبيق القانون وسرعة تنفيذ إجراءاته على جميع من تنطبق عليهم مواد القانون وذلك حتى يساهم في الحد من الفساد ويزيد من الرقابة على المال العام.
ولفت إلى أن وفداً من قيادات جمعية المنبر الوطني الإسلامي قد زار مؤخراً معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة تفعيل قانون الذمة المالية لِما له من تأثيرات إيجابية على الاستثمارات في مملكة البحرين وكونه رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال بأن هناك ضمانات حقيقية للاستثمارات.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com