محمد إسماعيل العمادي

العمادي يرفض تصريحات المسؤولين حول الدعم وزيادة أسعار البنزين

أعلن النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، المهندس محمد إسماعيل العمادي رفضه لِما أُعلِن من قبل بعض المسؤولين حول الإجراءات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وزيادة الأسعار، والتي كان آخرها الحديث عن زيادة أسعار البنزين، محذِّراً من أن اتخاذ إجراءات بهذا الشكل سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع، الأمر الذي سيُثقِل كاهل المواطن أكثر ويزيد من أعبائه المعيشية بشكل لايتناسب ودخْلَه، ويدفع إلى حاله من الاحتقان في الشارع، البلادُ في غِنَىً عنها تماماً.
وشدد على أن أي إجراء أو تحرك من شأنه الإضرار بمكتسبات المواطنين المعيشية مرفوض رفضاً قاطعاً، ولايمكن تبريره، وخاصة أن هناك الكثير من البدائل الأخرى المعتبرة التي تقدم بها النواب والمتخصصون لسد عجز ميزانية الدولة، لكنها لم تلق أي اهتمام أو تعاطمن جانب الحكومة.
وتساءل عضو اللجنة البرلمانية المشتركة لإعادة توجيه الدعم: لماذا هذا الإصرار على زيادة أسعار البترول في ظل الاعتماد الكامل للمواطن على السيارة في تسيير أموره الحياتية، وفي ظل عدم توفير بدائل كما في الدول الأخرى كالقطارات المتحضرة؟!
وأشار إلى أن من أهم مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو توفير حياة كريمة للمواطنين، عبر تحقيق معدلات عالية من التنمية، إلا أن ما يحدث الآن هو مخالف لِما يدعو له جلالة الملك.
وأوضح العمادي أنه رغم احترامه الكامل لموقف الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لمناقشة إجراءات الدعم، إلا أنها تستبق الأحداث وتتخذ إجراءات انفرادية وقبل أن تصدر اللجنة البرلمانية الخاصة بالدعم تقريرها المتعلق بهذه المسائل، وعرضه كوحدة واحدة وليس بالتجزئة كما تفعل الحكومة الآن.
وتساءل النائب قائلاً: لماذا إذاً تشكلت اللجنة من الأساس طالما أن الحكومة ستتخذ ما تراه هي فقط من إجراءات دون الاستجابة والتفاعل مع رؤية النواب؟ وهل الهدف من تشكيل اللجنة هو توريط النواب أمام الشعب فيما تُتَّخذ من إجراءات تتعلق بحياتهم المعيشية، ودون أن يكون للنواب ناقة ولا جمل فيما يُتَّخَذ من إجراءات؟!
وطالب اللجنة البرلمانية بعدم إعطاء الحكومة أي ضوء أخضر لتنفيذ توجيهات الدعم من خلال اجتماعاتها وإياهم، ومباشرة إصدار تقرير يشمل الدعم كوحدة واحدة ورفْعُه إلى مجلس النواب كما نص على ذلك قرار تشكيل اللجنة.
وجدد العمادي كذلك مطالبته للحكومة بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة الدَّين العام، وتجنُّب اللجوء إلى الحلول السهلة المؤقتة، مثل الاقتراض، وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم، وليس البحث عن مصادر دخْل جديدة تدعم ميزانية الدولة، بما لايؤثر على المواطن، مشيراً إلى أن الكثير من إيرادات الدولة لاتدخل في حساب الميزانية، كإيرادات شركة (ممتلكات القابضة) التي تضم 41 شركة، وكذلك (الشركة القابضة للنفط والغاز)، واللتين تمتلك الحكومة بهما نسباً متفاوتة. وجدد الإشارة إلى أن إيرادات هاتين الشركتين القابضتين لايدخل شيء منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة، كما أن العديد من الاستثمارات الحكومية وإيرادات الكثير من الهيئات لاتظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، وبالتالي لاتصب في خزينتها.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com