محمد إسماعيل العمادي

العمادي يطالب بسرعة احتواء أزمة رفع الدعم عن اللحوم وضبط الأسواق

طالب النائب محمد إسماعيل العمادي عضو اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم، الحكومة بسرعة احتواء الأزمة الناتجة عن قرار رفْع الدعم عن اللحوم، وما تسبَّب به هذا القرار من أضرار بالغة للمواطنين.
وأبدى استياءه من فوضى الأسعار التي يشهدها السوق بعد تطبيق قرار رفْع الدعم عن اللحوم جرَّاء التسرُّع في تطبيق القرار دون وجود آلية واضحة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين وتوفير المواشي والمقاصب، الأمر الذي استغله بعض التجار لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين، معلناً رفضه لأي قرار يتسبب في إحداث أضرارمعيشية للشعب.
وأكد أن تطبيق القرار أظهر نتائج سلبية ستؤثر تأثيراً بالغاً على حياة المواطنين المعيشية، وخاصة بعد أن اتضح أن الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطن زهيد جداً مقارنة بما شهده السوق من ارتفاع في الأسعار خلال اليومين الماضيين.
وانتقد العمادي تعجُّل الحكومة في تنفيذ هذا القرار منفردة رغم أنها وعدت النواب بعدم اتخاذ قرار في هذا الشأن إلا بعد التوافق معهم وهو ما لم يحدث، وهو ما تسبب في إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين وهو ما حذر منه النواب سابقاً، معتبراً ما حدث إهانة للنواب وللشعب الذي انتخبهم؛ حيث إن اللجنة لم تتوافق مع الحكومة فيما يخص اللحوم بل ارتأت خيار البطاقة التموينية التي تشمل 15 سلعة.
ورفض النائب طريقة الحكومة في تناول الموضوع والبدء باللحم دون حفظ حقوق المواطن ووضع آلية لضبط الأسعار، مشيراً إلى أن هناك أموراً كانت الأَولى برفع الدعم مثل الغاز وتحصيل إيرادات الحكومة التي تقدَّر بالمليارات من الدنانير، ووقْف الهدر والفساد، ورفْع الدعم عن الأجانب فيما يتعلق بالكهرباء، وغيرها من السلع والخدمات التي يستفيد منها الأجانب، والتي ستوفر أضعاف ما سيوفره رفْع الدعم عن اللحوم.
وحذر العمادي من أن القرارات الحكومية غير المدروسة والتي تُحدِث صخباً وضجيجاً في المجتمع وتنتزع حقوق المواطنين ومكتسباتهم قد تتسبب فيما لاتحمد عقباه، وقد تدفع البعض إلى رفضها كما يحدث الآن من إضرابات القصابين ودعوات بعض المواطنين لمقاطعة بعض السلع ضبطاً للأسعار، مشدِّداً على أن ما تمر به بلادنا يستدعي التأني والحرص عند اتخاذ مثل هذه القرارات التي تزيد الشارع غضباً واستياءً.
وبين أن إعادة توجيه الدعم يجب تناوله كوحدة واحدة وليس بالتقسيط، وأنه يحتاج إلى دراسة اقتصادية واجتماعية متأنية تبين الفوائد والأضرار المباشرة وغير المباشرة. كما يستدعي وضع خطة استراتيجية تبين متى سيرفع الدعم وعن ماذا وكيف.. ويجب نشرها ليعلم بها المواطنون جميعاً.
وشدد العمادي على أنه مع معالجة العجز في الميزانية العامة وزيادة إيراداتها عن طريق تنويع مصادر الدخْل المختلفة، لا أن يكون ذلك على حساب متطلبات المواطن المعيشية التي يجب أن ندعمها لا أن نسلبه هذه الحقوق والمكتسبات تحت أية ذريعة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com