العمادي

العمادي يقترح نقل المحكومين في الخارج لاستكمال أحكامهم في موطنهم

تقدم النائب محمد العمادي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطنين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج لتنفيذها واستكمالها في مملكة البحرين، مع متابعة إجراءات التقاضي للمواطنين المتهمين والتأكد من حصولهم على كافة الضمانات القانونية للمحاكمة.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه إن مسؤولية الدولة في رعاية شؤون ومصالح مواطنيها وحمايتهم من القبض والحبس والاعتداءات والاعتقالات والحجز التعسفي لاينحصر في نطاق إقليم الدولة، وإنما يمتد إلى رعاية شؤونهم وحمايتهم أينما وُجِدوا استناداً إلى الرابط القانوني والسياسي الذي يربط الدولة بمواطنيها، وهو حمل الجنسية البحرينية التي ترتب التزامات أصيلة وواجبة على الدولة تجاه مواطنيها بمن فيهم المحكوم عليهم.
وأضاف “أن الغرض المرجو من هذا الاقتراح ينصب على قيام الحكومة بإعمال أحكام الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية – الثنائية أو الجماعية – بشأن نقل المحكوم عليهم (في الخارج) بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها واستكمالها في البحرين، ومن أمثلتها، أن تسعى الحكومة لطلب نقل المواطن عبدالرحيم المرباطي المحكوم عليه في المملكة العربية السعودية والموجود في سجونها لأكثر من عقد من الزمن، وذلك من باب تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي جاء إبرامها رغبةً من دول المجلس في تعزيز تعاونها في مجال العدالة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى الآثار الإيجابية والاجتماعية التي سيعكسها تحقيق هذا الهدف على المواطن المحكوم عليه وعائلته نتيجة إعادة الاستقرار الاجتماعي لهم، إذ سيتاح لهم زياته في البحرين وفقاً للإجراءات المنظِّمة للزيارة في مراكز الإصلاح والتأهيل الوطنية، وخصوصاً أن تنفيذ الحكم السالب للحرية عليهم في موطنهم الأصلي سيساعد على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أفضل”.
وتابع “وبالتالي إذا وُجِد أي مواطن بحريني محكوم عليه في أية دولة تربطها مع البحرين اتفاقية أو معاهدة لنقل المحكوم عليهم إلى البحرين، فينبغي على الحكومة المسارعة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لتنفيذ أو استكمال الحكم القضائي في مركز الإصلاح والتأهيل في البحرين، أما المحكوم عليهم في دول لاتربطها مع البحرين أية اتفاقيات لنقل المحكومين بينها، فعلى الحكومة أن تبرم إتفاقيات مماثلة رعايةً لمصالح مواطنيها وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المقترح”.
وبين العمادي يجب أن تعمل الدولة لمصلحة المواطنين الذين لم يُحكم عليهم ولايزالون في مراحل التحقيق، إذ يجب بذل كافة الوسائل المتاحة سواء القانونية أو الودية أو الدبلوماسية للأفراج عنهم والتأكد من حصولهم على الحقوق الإنسانية والضمانات القانونية الكفيلة بممارسة حق الدفاع الذي يعتبر من أهم حقوق الإنسان وفقاً لما تقتضيه أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء والمنصوص عليه في كافة المواثيق والأعراف الدولية في هذا الجانب، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الجانب النفسي لهؤلاء المعتقلين بالخارج لشعورهم بجهود دولتهم في أنها لم تتخل عنهم ناهيكم عن الأثر البالغ الذي سيعود على عوائلهم بشكل خاص وعلى عموم المواطنين بشكل عام.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com