-

الكويت تبدأ الترخيص لوسائل الإعلام الإلكترونية الخاصة

النبأ: الأناضول

فتحت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، الباب أمام ترخيص وسائل الإعلام الإلكترونية الخاصة، بالتزامن مع نشر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ذي الصلة، بالجريدة الرسمية بعد أن أصدره مجلس الأمة في فبراير الماضي.
وقال وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، في مؤتمر صحفي اليوم، إن “القانون يُعد نقلة نوعية لتعزيز دور الإعلام المهني في الكويت، ويهدف لأن يقدم الإعلام الالكتروني بشكل مهني وراقٍ”.
ويشمل القانون دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
وأضاف الصباح، أن القانون لا يشمل الحسابات الفردية أو التطبيقات الإلكترونية الشخصية، لافتًا إلى أن القانون الجديد يشترط على صاحب الترخيص سواء كان فرد أو شركة أن يحدد مقر له، قائلًا: “راعينا المرونة في الاشتراطات مع تخفيض رسوم الترخيص، وذلك لتشجيع الشباب وممارسي الإعلام الإلكتروني”.
وأوضح الوزير أن “القانون منح القائمين على الوسائل الإعلامية الإلكترونية الحالية مدة سنة لتوفيق الأوضاع والإجراءات القانونية”، مشددًا على “عدم السماح بممارسة أي إعلام إلكتروني مهني بدون ترخيص طالما توفر الإطار القانوني الممثل بقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الحالي”.
وأثار القانون في وقت سابق، جدلاً كبيراً واعتراضات واسعة، إذ اعتبر الكثير من النشطاء أنه “يشكّل خطراً على حرية الصحافة”، لما تضمنه من مصطلحات تحتمل تفسيرات واسعة، مثل “عدم مخالفة الآداب العامة”.
ويحظر القانون المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلي الله عليه وآله وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
كما يمنع القانون “التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، أو التحريض على قلب نظام الحكم، أو الحث على تغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة”.
ويحظر القانون كذلك “نشر كل ما من شأنه تحقير أو ازدراء دستور الدولة، وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة، أو ما يعد مساسًا بنزاهة القضاء وحياديته، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، وكذلك خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو مخالفة القوانين، أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة”.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com