متحدثو الندوة

المشاركون في ندوة المنبر الإسلامي يحذرون من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية

أكد المشاركون في ندوة (ميزانية 2015/2016 وتطلعات المواطنين) التي نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي وعقدتها بمقرها بالمحرق مساء الأحد الماضي، أن الإدارة المالية للدولة غير منطقية وتحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة من أجل تصحيح الخلل الذي يعتري الميزانية العامة للدولة.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن المصروفات الواردة في الميزانية غير واضحة وأن العديد من الاستثمارات التي تشارك بها الحكومة لاتذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولاتظهر في الحسابات الختامية!
وشددوا على ضرورة عدم المساس باحتياجات المواطنين المعيشية وبخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية والمواد الغذائية وجميع المتطلبات المعيشية اليومية للمواطن، وأن تتم معالجة عجز الميزانية عن طريق خطة استراتيجية وليست تكتيكية، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
في البداية تحدث الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله الذي قدم للندوة عن ضرورة أن تستجيب الميزانية لتطلعات وطموحات المواطنين وأن توضع مصلحتهم في أولوياتها، محذراً من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية ومكتسباتهم، مؤكداًعلى ضرورة أن تُجترَح الحلول لعلاج عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المصلحة الوطنية هي المعيار الأساسي لأعضاء مجلس الشورى عند اتخاذ أية مواقف، وأن مصلحة المواطنين توضع فوق أي اعتبار ولايمكن المساس بحقوقهم ومكتسباتهم المعيشية.
وأضاف أنه لايوجد أي خلاف حول مسألة إعادة توجيه الدعم، لكن قبل ذلك يجب إعادة النظر في الإيرادات، وكذلك في الإدارة المالية غير المنطقية للدولة في ظل غياب الوضوح والشفافية في النفقات والإيرادات.
وتابع الدكتور أبل: العديد من الاستثمارات الحكومية لاتظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، وبالتالي فإنها لاتذهب إلى خزينتها، مشيراً إلى أن 85% من الإيرادات نفطية و15% فقط غير نفطية، وهو ما يحتاج إلى مراجعة وتصويب.
وأكد أن الحكومة تعالج المشكلات من خلال إطار تكتيكي وليس استراتيجي، ولذا تلجأ إلى الحلول السهلة المؤقتة، وهي تقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية، مطالباً بضرورة وضع خطة استراتيجية لمعالجة مشكلات الميزانية بما لايؤثر على المواطن.
وحذر أبل من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية والضغط عليهم وبخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل عدم الاستقرار السياسي، الأمر الذي ربما يتسبب في ردود أفعال للشارع الدولة في غنى عنها في الوقت الحالي.
وكشف عن أن هناك اتجاهاً بداخل مجلس الشورى لتعديل قانون الميزانية العامة وبخاصة فيما يتعلق بالحسابات الختامية والمراكز المالية للشركات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة معينة.
أما النائب بمجلس النواب المهندس محمد إسماعيل العمادي عضو اللجنة المالية بالمجلس فأشار إلى أن عجز الميزانية بلغ 7 مليارات و37 مليون دينار في الوقت الذي لم تدخل فيه الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية!
وأضاف أن صافي إيرادات النفط والغاز بلغت ملياراً و700 مليون دينار والإيرادات غير النفطية بلغت 368 مليون دينار، و28 مليون دينار إعانات خارجية، بمجموع إيرادات بلغت 2100 مليار دينار لسنة 2015.
وكشف العمادي عن أن المثال الصارخ على عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية هي شركة (ممتلكات) القابضة التي تضم 36 شركة، وللحكومة بهذه الشركات نسب متفاوتة لايدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شيء! مشيراً إلى أن القانون منح اختصاص تحديد النسبة التي تساهم بها الشركة في الميزانية من عدمه إلى مجلس إدارتها وحدها دون غيرها، هذا في الوقت الذي يصرف فيه مجلس الإدارة 10% مكافآت سنوية لأعضائه!
وأضاف أن من الأمثلة الصارخة أيضاً على عدم دخول كثير من الإيرادات إلى خزينة الدولة هي الـ230 ألف برميل نفط سعودي التي تدخل إلى البحرين عبر الأنابيب لكنها لم ترد في الميزانية، كما أن المبلغ الوارد الخاص بـ47 ألف برميل نفط من حقل البحرين يمثل القيمة الفعلية للنفط الخام وليس المكرَّر، متسائلاً: أين يذهب الفارق بين سعر النفط الخام والمكرر فيما يختص بالنفط البحريني؟ وأين تذهب اموال الـ230 ألف برميل سعودي؟ ولماذا لم ترد في إيرادات الميزانية العامة للدولة؟!
وقال العمادي: «في الوقت الذي لاتدخل فيه الكثير من الإيرادات والتي منها ما ذكر سابقاً إلى ميزانية الدولة، نجد أن الدولة تقترض بشراهة لسد عجز تتوقعه الحكومة دائماً بأكثر من الحقيقي والواقعي، وهو ما يدفع إلى اقتراض مبالغ كبيرة لاتتناسب مع العجز الحقيقي. ومع ذلك لايوجد أي فائض من هذا الاقتراض يرد في الميزانية التي تأتي بعدها. مشيراً إلى أن الدَّين العام في ميزانية العام 2008 كان في حدود مليار دينار، فيما وصل الآن إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين ووصول الدَّين العام إلى مرحلة الخطر والتي ستؤثر سلباً على عموم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بدعم المواد الغذائية واللحوم أشار إلى أن دعمها بالميزانية بلغ 57 مليون دينار، مؤكداً عدم الوضوح والشفافية فيما يتعلق بما أثير حول إعادة توجيه دعم اللحوم، خاصة وأن المعلَن هو توجيه هذا الدعم إلى المواطنين ذوي الدخول المحدودة وليس كل المواطنين، متوقعاً أن يتأثر المواطن تأثيراً سليباً بهذا القرار.
ورأى العمادي أن تبدأ الحكومة بالدعم الذي توجهه إلى الشركات أولاً، وترجيء المواد الغذائية إلى مرحلة متأخرة حتى لايضار الناس من ارتفاع الأسعار في أمور تمس حياتهم المعيشية اليومية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com