المنبر الإسلامي- يوم المرأة

«المنبر الإسلامي» تتقدم بمقترحات للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد

في إطار حرصها على حل أزمة مشروعي قانون التقاعد صاغت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رؤيتها حول الحلول والمقترحات التي من شأنها حماية حقوق ومكتسبات المتقاعدين وتحقيق المصلحة العام وإحداث نوع من التوافق المجتمعي بحسب توجيهات جلالة الملك المفدى، متقدمةً بهذه الرؤية إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي التقاعد وإلى الرأي العام البحريني وكل من يهمه الأمر.

سحب مشروعي القانون

وتتضمن رؤية المنبر خمسة محاور، فيتناول المحور الأول ضرورة سحب مشروعي القانون من السلطة التشريعية لوجود مآخذ دستورية وقانونية وشكلية عليهما، ولزيادة طمأنة الناس على حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية، خاصة وأن المشروعين غير قابلين للترقيع لما يتضمنانه من سلبيات كثيرة، وبحالتهما الحالية هما مرفوضان شعبياً شكلاً ومضموناً لأنهما يسلبان المتقاعدين حقوقهم ولايقدمان حلولاً (اكتوارية) للصناديق، كما أن مشروعي القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من دستور البحرين.

توسيع (المشتركة)

فيما يتناول المحور الثاني ضرورة توسيع تشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإحداث نوع من التوافق العام المجتمعي حول القانون وحماية حقوق ومكتسبات المتقاعدين من خلال توسيع تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة ضمن تشكيلة اللجنة، كما يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة بالشفافية والمصداقية وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني بحسب توجيهات جلالة الملك لكي تكون قراراتها أكثر مصداقية.

إدارة الهيئة

وتطرق المحور الثالث إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين، والاستثمار الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية، وضرورة ضم خبراء ومتخصصين وأصحاب كفاءات يتميزون بالنزاهة والشفافية ومراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد لإدارة الاستثمار بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة العوائد والتأكيد على ضرورة فصل مجلس إدارة شركة إدارة الاصول – وهي الشركة المعنية بإدارة أموال التقاعد – عن مجلس ادارة الهيئة.

مطالبات

وحمل المحور الرابع عدداً من المطالبات من بينها رفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال، وتوحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات، فلايُعقَل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل إلى أكثر من تسعة آلاف دينار في الوقت الذي ينخفض ذلك في القطاع الخاص إلى 4 آلاف دينار، إضافة إلى الغاء صندوق تقاعد الوزراء والنواب والشوريين ومساواتهم بالمواطنين، ووضع الضوابط على أي مقترح أو توصية من اللجنة بعدم الإضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأية مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية، وأنه غب حالة تمديد عمل الموظف إلى خمس سنوات إضافية ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة كما يتردد يجب أن يكون اختيارياً للموظف إذا أراد التمديد من عدمه. وفيما يلي نص ملخص رؤية الجمعية:

نص المقترحات
مقترحات جمعية المنبر للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد

مقدمة

أثارت إحالة مشروعي التقاعد إلى البرلمان حالة من القلق واللغط الشديدين بين المواطنين نظراً لأن التقاعد يمثل أهمية بالغة ويمس كل مواطن بحريني وعائلته، ولقد أحدثت توجيهات جلالة الملك المفدى بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد حالة من الارتياح والاطمئنان بين المواطنين بعدما انتابتهم حالة من الذعر والخوف، وبناء عليه فإننا في جمعية المنبر الوطني الإسلامي ومساهمة منا في حل مشكلة كبرى كالتقاعد تهم جموع المواطنين، وسعياً للحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية وتحقيق المصلحة العامة نتقدم إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث المشروعين بملخص لرؤيتنا الشاملة حول قضية التقاعد والتي سنقوم بنشرها خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي نص ملخص رؤية المنبر الوطني الإسلامي:
أولاً – سحب مشروعي القانون: نرى ضرورة سحب مشروعي القانون من السلطة التشريعية كمبادرة حسنة تزيد من تطمين الناس وإزالة القلق الذي ينتابهم باستمرارية وجود المشروعين لدى السلطة التشريعية، ولدينا الكثير من الدوافع والمبررات التي تقف وراء مطالبتنا بسحبهما ورفض ترقيع القانون وتتمثل فيما يلي:
• مشروعا القانون بحالتهما الحالية مرفوضان شكلاً ومضموناً لأنهم يسلبان المتقاعدين حقوقهم ولايقدمان حلولاً (اكتوارية) للصناديق.
• ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية على مشروعي القانون وخصوصاً أنهما ينتقصان من صلاحيات السلطة التشريعية ويحولانها للسلطة التنفيذية وهذا يمثل تراجعاً عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
• يخالف المشروعان مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (32) من الدستور «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولايجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدَّد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه».
• منْح المشروعين جميع الصلاحيات لهيئة معينة هي فكرة تدعو لزيادة الهدر واللامسؤولية.
• عدم وجود مادة قانونية مهمة في هذا المشروع، كانت موجودة في القانون الحالي ولابد من الحفاظ عليها والتي تنص على «في جميع الأحوال لايجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون».
ثانياً – توسيع تشكيل اللجنة الحكومية النيابية المشتركة: لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بضرورة إحداث حالة من التوافق العام المجتمعي حول التقاعد، والحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين، كان من الأهمية والضرورة أن لايقتصر تشكيل اللجنة على طرفين فقط وهما الحكومة والسلطة التشريعية حيث إن هناك أطرافاً أخرى مهمة كان يجب ضمُّها إلى اللجنة المشتركة، وعليه فإننا في هذا الصدد نرى ما يلي:
• ضرورة توسيع تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة ضمن اللجنة للوصول إلى التوافق المنشود تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك.
• يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشَكَّلة بالشفافية والمصداقية وأنْ تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني بحسب توجيهات جلالة الملك لكي تكون قراراتها أكثر مصداقية.
• لاينبغي للجنة أن تصدر أية توصية تمس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين والمواطنين ولا أن تخفِّض سقْف الامتيازات التقاعدية مثل الزيادة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.
• لابد من دراسة جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شُكِّلت في الفصل التشريعي الأول، مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين.
ثالثاً – تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والاستثمار الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية:
• ضرورة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديد من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية والاستثمارية المشهود لهم بالنزاهة والشفافية لكي تُستثمَر أموال الصناديق التقاعدية بالشكل الأمثل للقضاء على العجز، وتمثيل كل الجهات ومن ذوي الخبرة والكفاءة بمن في ذلك العمال.
• ضمان التزام مجلس الإدارة بعقد اجتماعات دورية ووقف انقطاع الاجتماعات المستمر منذ فترة.
• مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة العوائد.
• التأكيد على ضرورة فصل مجلس ادارة شركة إدارة الأصول – وهي الشركة المعنية بإدارة أموال التقاعد – عن مجلس ادارة الهيئة.
• على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قِبَل الصناديق التقاعدية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015/2016.
• التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستثمار في السوق المحلية وفقاً لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل.
• دراسة إشراك العمال الأجانب في التأمين لمعالجة المشكلة الاكتوارية الموجودة في كل الصناديق التقاعدية نظراً لزيادة المستحقين مع مرور الزمن وثبات او نقصان المشتركين.

رابعاً – مطالبات:

• رفْض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال.
• توحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات، فلايُعقَل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل إلى أكثر من تسعة آلاف دينار في الوقت الذي ينخفض فيه ذلك في القطاع الخاص إلى 4 آلاف دينار.
• إلغاء صندوق تقاعد الوزراء والنواب والشوريين ومساواتهم بالمواطنين.
• وضع الضوابط لأي مقترح أو توصية من اللجنة بعدم الإضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأية مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية.
• زيادة تمديد عمل الموظف إلى خمس سنوات إضافية ورفع سن التقاعد إلى 65 يجب أن يكون اختيارياً للموظف إذا أراد التمديد من عدمه.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com