المنبر الإسلامي- يوم المرأة

«المنبر الإسلامي» تطرح مرئياتها حول مشروعي قانون التقاعد الجديد

أشادت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد مع الأخذ في الاعتبار المرئيات والملاحظات التي أبداه النواب والمواطنون والكتاب والصحافيين عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت “المنبر الإسلامي” في بيان صادر لها “بناءً على فهمنا لتوجيهات جلالة الملك وموقفنا الداعم لحقوق ومكتسبات المتقاعدين والرافض للمساس بأي من هذه المكتسبات فإننا نؤكد على ما يلي:
· ضرورة سحب الحكومة لمشروعي القانون من السلطة التشريعية لما عليه من ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية خصوصاً وأنهما ينتقصان من صلاحيات السلطة التشريعية ويحولها للسلطة التنفيذية وهذا يمثل تراجعاً عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
· مشروعي القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني: “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه”.
· منح مشروعي القانون جميع الصلاحيات لهيئة معينة دون رقابة تشريعية هى فكرة تدعو لزيادة الهدر واللامسوؤلية.
· لا بد من الحفاظ على مادة في القانون القديم و التي تنص على: “في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد الا بقانون”
· لابد من دراسة جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شكلت في الفصل التشريعي الأول مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين.
· لايجوز بأي حال من الأحوال أن ينتقص أي قانون من صلاحيات السلطة التشريعية وأن على مجلس النواب الدفاع عن حقوقه الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتصدي لأي تغول للسلطة التنفيذية على هذه الصلاحيات.
· نرفض المساس بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة بأي من مكتسبات وحقوق المتقاعدين.
· أزمة صندوق التقاعد التي تسببت بها تجاوزات وسوء إدارة السلطة التنفيذية لأموال المتقاعدين من الظلم والاجحاف أن يتحملها المتقاعدون أو جيوب المواطنين وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى والاستماع إلى أصوات الخبراء والمتخصيين وتوصيات اللجان المختلفة التي حملت حلولاً ناجعة لو أخذت بها الحكومة ما وصلنا إلى ما وصلنا له الآن من أزمة.
· ضرورة اسناد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ( صندوق التقاعد ) إلى أصحاب كفاءات ومؤهلين متخصصين وخبراء اقتصاديين قادرين على إدارة أموال المتقاعدين واستثمارها بالشكل الأمثل.
· ضمان التزام مجلس ادارة صندوق التقاعد بعقد اجتماعات دورية ووقف انقطاع الاجتماعات المستمر منذ أربع سنوات.
· ضرورة اختيار ممثلين عن المتقاعدين وعدد من الخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين ضمن اللجنة المزمع تشكيلها بناءً على توجيهات جلالة الملك.
· يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشكلة بالشفافية والمصداقية وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني.
· لا مجال لأي توصيات صادرة من اللجنة تخالف الثوابت الدستورية والقانونية أو تنتقص من الحقوق المكتسبة بقوة الدستور والقانون
· لاشك أن مشروعي القانون بصيغتهما الحالية لا يمثلان صالحاً عاماً للدولة وتبعاتهما الاقتصادية والاجتماعية ستكونان أكثر خطورة على المجتمع.
وختاما فإن جمعية المنبر الوطني الإسلامي تجدد شكرها وتقديرها لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لتجاوبه مع المطالب الشعبية وحرصه على مصالح المواطنين والمتقاعدين وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم من خلال توجيهاته السامية بإعادة بحث مشروعي التقاعد للوصول إلى حلول توافقية تحمي حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم وتحقق الصالح العام.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com