د. علي أحمد

المنبر الوطني الإسلامي يهنىء القيادة والشعب بذكرى الميثاق

تقدم الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله بالتهنئة للقيادة الحكيمة وللشعب البحريني الوفي الأبي بمناسبة الذكرى الـ17 لميثاق العمل الوطني الذي يعتبر من أبرز المحطات التاريخية لمملكة البحرين، حيث تجسدت فيه كل معاني الاصطفاف والوحدة الوطنية والالتفاف حول الوطن ومستقبله ومصالحه العليا.
وأضاف أنه في يوم 14 فبراير 2001 تلاقت رغبة القيادة مع الإرادة الشعبية حيث حاز الميثاق على إجماع الشعب البحريني بنسبة بلغت 98.4% وهو ما حوَّل ذكراه إلى يوم تاريخي يفتخربه كل بحريني مخلص.
وأشار الدكتور علي إلى أن قطار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين قد انطلق في مثل هذا اليوم وسط حفاوة محلية وعالمية نحو عهد جديد وضعها على أعتاب طريق الديمقراطية والحرية والتنمية والإصلاح الذي أثمر برلماناً بغرفتيه (الشورى والنواب) ودستوراً ومجالس بلدية منتخبة، وألغى قانون أمن الدولة، وحقق خطوات في مجال حقوق الإنسان، وأتاح مساحة لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية إنشاء الجمعيات السياسية وإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وإطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والتعليمية.
وأكد أمين عام المنبر أن الشعب البحريني بكل قواه وجمعياته السياسية ساهم وبشكل كبير في دعم وإنجاح التجربة من أجل مستقبل واعد وزاهٍ للوطن، وقد تحققت بالفعل العديد من المكتسبات بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. لكن يبدو أن هناك عراقيل وضعها البعض أمام قطار الإصلاح الذي انطلق في العام 2001، ممثَّلة في الفساد المالي والإداري الذي ينهش في جسد الوطن وينتقص من مكتسبات المواطنين، وهو ما يتطلب تدخُّلاً سريعاً وحاسماً لكي يواصل قطار الإصلاح مسيرته ويصل لمحطاته الرئيسية.
وقال الدكتور علي “بعد مرور سبعة عشر عاماً على صدور الميثاق وجريان مياه كثيرة، ومن باب حرصنا على إنجاح المشروع الإصلاحي، واستكمال خطوات بناء الوطن، نحتاج إلى وقفة متأنية مع الإنجازات التي تحققت وأين وصلت؟ ولماذا يشعر المواطنون بأن قطار الإصلاح ربما يرجع إلى الخلف بعد فقدانهم للكثير من مكتسباتهم المعيشية كما حدث – على سبيل المثال – في مسألة إعادة توجيه الدعم، وفي رفع الأسعار”.
ودعا إلى العمل من أجل دعم وتطوير المكتسبات السياسية والاقتصادية التي تحققت، والدفع نحو المزيد منها، وتقويم الأخطاء والإخفاقات وتصحيح مسارها، والبحث عن مصادر تمويل حقيقية لدعم الموازنة العامة للدولة، وتحصيل جميع المستحقات الحكومية بدلاً من البحث عن حلول سهلة ومُسَكِّنات، مطالباً الجميع حكومة وشعباً بالتكاتف للحفاظ على مكتسبات الميثاق الذي كان إنجازاكبيراً للقيادة والشعب، عبرت به البحرين مرحلة تعطيل الدستور الى الحياة الدستورية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com