13213

النائب الماجد: إعادة الدعم بحاجة لاتفاق مع النواب وندعو لتأجيله

قال النائب ماجد الماجد رئيس الجانب النيابي في اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء بحضور الوفد الحكومي برئاسة السيد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ود. عبدالحسين ميرزا وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، وكان من المقرر التباحث حول موضوع إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.
وأشار الماجد إلى أن أعضاء مجلس النواب في اللجنة رفضوا استكمال الاجتماع مع الوفد الحكومي، وتم رفعه دون الخوض في التفاصيل، حيث أكد النواب للوفد الحكومي أن قرار رفع الدعم عن اللحوم بحاجة لاتفاق مع المجلس، وعدم الإضرار بمصالح المواطن البحريني، مستغربين في الوقت ذاته من التصريحات الحكومية الرسمية بالبدء في رفع الدعم عن اللحوم وإبلاغ الجهات والشركات، دون التشاور مع المجلس، بل ونقْض الاتفاق السابق بأن قرار رفع الدعم المباشر وغير المباشر سيتم بالتوافق والتنسيق مع المجلس، وهذا الأمر الذي لم يحصل، مما يعد خرقاً للاتفاق النيابي الحكومي، ومساساً بالتعاون بين الحكومة والمجلس، وعدم احترام مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار الوطني.
وأضاف بأن اللجنة ترى أن الوفد الحكومي حضر الاجتماع وأراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، ومن دون التنسيق معه، كما أن الوفد الحكومي يريد أن يرسل عدد من الوزراء كل اجتماع ليحدد بنفسه أجندة الاجتماع، دون التشاور مع النواب، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً.
وأوضح أن اللجنة تتساءل عن سبب غياب الوزير المعني برئاسة الوفد الحكومي، ولماذا لاتقوم الحكومة بتحديد انعكاسات العائدات والفوائد وحجم تنمية الإيرادات بما يعود على المواطن مباشرة والحياة المعيشية، وفق دراسة مستفيضة شاملة، وعدم تجزئتها.
وأكد النائب الماجد أن النواب حريصون على حماية المواطنين من أية أضرار في قرار إعادة الدعم المباشر وغير المباشر، وهو القرار الذي اتخذه المجلس في جلساته الماضية وبالإجماع، وأنهم لن يقبلوا بأن يتم المساس بالمواطن ومصالحه جرَّاء هذا القرار المنفرد، كما أنهم متفهمون لقرار إعادة الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والميزانية العامة للدولة، وكل ما يشددون عليه ويتمسكون به هو تأجيل قرار رفع الدعم، وأن يتم بالتوافق مع مجلس النواب، تماماً كما تم التوافق عليه مسبقاً في برنامج عمل الحكومة، وما جاء ذكره صراحة وبالنص في بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات على أنْ لايتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات. مع إعداد دراسة مستفيضة وبالأرقام حول عائدات الإيرادات من إعادة الدعم، مع التدرج في تطبيق القرار، ومن دون المساس بمصالح المواطن البحريني ومكتسباته.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com