المصرف المركزي

النقد الدولي.. يتوقع ارتفاع الدَّين العام للبحرين إلى 114%

توقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ارتفاع الدَّين العام لمملكة البحرين إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93% في نهاية العام 2018، دون أن يذكر قيمته.
وبحسب الصندوق، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في البحرين 38.3 مليار دولار في العام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 39 مليار دولار في العام 2019، و40.7 مليار دولار في العام 2020.
ودعا الصندوق في بيان له سلطات البحرين إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وحث الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة، البحرين على اتخاذ مزيد من إجراءات الضَّبْط المالي، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجَّه، مع حماية الفئات الضعيفة.
وشدد على الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وسط الضغوط الواقعة على القطاع الخارجي.
وأكد البيان «ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ودعا الصندوق إلى «وضع خطة أنشط للخصخصة، وقانون شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير حافز أكبر لاستثمارات القطاع الخاص».
وفي العام 2018 أطلقت البحرين برنامج التوازن المالي بقيمة 10 مليارات دولار بدعم من السعودية والكويت والإمارات، ويهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق.
هذا وقد تراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8% في العام 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8% في العام 2017.
ويتوقع الصندوق استقرار النمو في البحرين عند 1.8% في العام 2019، وأن يرتفع إلى 2.1% في العام 2020.
جدير بالإشارة إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com