جلسة مجلس النواب العشرين 1

النواب يُقر وقف الحقوق التقاعدية للمسقطة عنهم الجنسية البحرينية

قرر مجلس النواب إصدار بيان يدعم فيه كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظاً على الأمن الوطني، كما وافق على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن. جاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين في دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2017، برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا.
واستهلت الجلسة باستعراض رد وزير النفط على السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد حول الشركات والمصانع المنضوية تحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع ذكر نسبة التملك، وتم التعقيب على الرد.
وفي بند المشاريع بقوانين نوقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وتم الانتهاء من مناقشة مواده، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المادة (7) إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيسها النائب عبدالله بن حويل، كما تم تأجيل التصويت على الفصل السابع وهو أحكام ختامية وتنفيذية.
ثم نوقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتقررت الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند الاقتراحات بقوانين نوقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
ونوقش بعدها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتقررت الموافقة على توصية اللجنة برفضه.
ثم أعيد التصويت على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، وذلك لعدم تحقق أغلبية النصاب القانوني المطلوب للموافقة أو الرفض وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقررت الموافقة على توصية اللجنة برفضه.
ثم نوقش تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (65) مكرراً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتقررت الموافقة على توصية اللجنة برفضه.
كما استُعرِض تقرير اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتقررت إعادته إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيسها.
ثم نوقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، بإضافة مادة (50 مكرراً) إلى القانون وتقررت الموافقة على توصية اللجنة بالرفض.
وبعد ذلك نوقش تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص اقتراح بقانون بالسماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، وتقررت الموافقة على توصية اللجنة برفضه.
وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب إصدار بيان بشأن دعم كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظاً على الأمن الوطني، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب وإصدار البيان وتخويل هيئة المكتب بإعداده وإصداره.
كما ناقش المجلس اقتراحاً برغبة بإعادة ضبط الإشارة الضوئية بحيث تومض الإشارة الخضراء بعدد خمس مرات قبل الانتقال إلى الإشارة الصفراء فالحمراء، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة.
كما استعرض المجلس اقتراحاً برغبة لزيادة ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com