Four_Seasons_Bahrain_1

بحلول العام 2022.. توقعات بتراجع نمو الثروة الشخصية في البحرين إلى 4%

توقع تقرير اقتصادي صادر مؤخراً أن يستمر نمو الثروة الشخصية في مملكة البحرين بمعدل سنوي مركب بواقع 4%، مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 54 مليار دولار بحلول العام 2022.
وبجسب التقرير، واصلت الثروات الشخصية تحقيق معدل نمو إيجابي بين عامي 2016 و2017 (8%)، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة وفقاً لتقرير جديد صدر عن مجموعة (بوسطن كونسلتينج جروب) حمل عنوان (الثروة العالمية 2018: الاستفادة من مزايا وإيجابيات التحليلات).
وقد نمت الثروة المالية الشخصية حول العالم بنسبة 12% في عام 2017 لتصل إلى 201.9 تريليون دولار أميركي.
وارتفعت الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11% لتصل إلى 3.8 تريليونات دولار في عام 2017، وهو نمو ملحوظ مقارنةً بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة. وفي مملكة البحرين، نمت الثروة الشخصية بنسبة 7% بين عامي 2016 و2017. وكانت المحرِّكات الرئيسية وراء هذا النمو في الفترة بين ذلك العامين هي التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج.
ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الشخصية في البحرين بمعدل سنوي مركب بواقع 4%، مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 54 مليار دولار بحلول العام 2022.
وفي هذا الصدد تحدث الدكتور ماركوس ماسي، وهو شريك أول ومدير مفوّض في مجال الخدمات المالية لدى (بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط)، فقال: «عند النظر بتمعُّن على توزيع الثروة في البحرين، لاتظهر أدنى مؤشرات على نمو الأصول غير القابلة للاستثمار فيها في السنوات الخمس المقبلة، في حين يُتوقّع أن يتباطأ نمو الثروة القابلة للاستثمار من معدل سنوي مركب يبلغ 7% بين الأعوام 2012 و2017 إلى معدل سنوي مركب بنسبة 4% في الفترة من العام 2017 وحتى العام 2022».
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأصول، فقد استحوذت الأصول في الخارج على النسبة الأعلى من الأصول البحرينية في عام 2017، إذ بلغت نسبتها 59%، تليها العملة والودائع بنسبة 33%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 6%، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1%، والسندات بنسبة 1%. وبحلول العام 2022، من المتوقع أن يظل توزيع الأصول ثابتاً، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع من 2 إلى 35%.
وتصدَّرت الأصول العائدة للبحرين في الخارج العوامل التي عززت النمو حسب فئة الأصول بين عامي 2016 و2017 محقِّقة نسبة 9%. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في النمو حسب فئة الأصول: العملة والودائع عند 5%، والسندات عند 4%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 1%.
وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقَّع أن يكون معدل النمو السنوي المركب حسب فئة الأصول في السنوات الخمس المقبلة أقل قليلاً مع ثباته عند 5% للعملات والودائع و4% للأصول في الخارج و3% للسندات و2% للأسهم وصناديق الاستثمار.
وفي حين يُتوقَّع أنْ يطرأ انخفاض طفيف على نمو الأسهم في الخارج في السنوات الخمس القادمة من 58.6% في عام 2017 إلى 57.7% بحلول العام 2022، إلا أنها ستواصل نموها بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 4% لتصل إلى 31 مليار دولار في الفترة نفسها.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com