5465456

برلمانية مناصرة فلسطين تتمسك بقانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني

أكد النائب محمد العمادي رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس النواب أن اللجنة أكدت على تمسكها في اجتماعها يوم الأحد الموافق 10 أبريل الجاري بالاقتراح بقانون المقدم من قبل أعضائها بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل).
وأوضح أن أعضاء اللجنة مقدمي المقترح أكدوا في اجتماعهم على إصرارهم وتمسكهم بإعادة طرح الاقتراح بقانون حتى لو تم الاحتكام لمجلس النواب في ذلك أو مخاطبة مجلس الشورى بشأن عرض وتمرير المشروع المعطَّل لديه، وذلك بعد سحب مكتب المجلس لمقترح القانون لمماثلته لقانون آخر تم تقديمه في فصول تشريعية سابقة وتمت الموافقة عليه وإحالته لمجلس الشورى منذها ولم يتم البت بشأنه إلى يومنا هذا.
وينص الاقتراح المشار إليه على حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وأنه بالاستناد إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، يُحظَر على كل جهة حكومية أو شخص اعتباري أو طبيعي التعامل أو الاتصال أو التواصل أو إقامة أي نوع من أنواع العلاقات المكتوبة أو غير المكتوبة سواء كانت دبلوماسية أو غيرها وبشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كانت سرية أو معلنة مع الكيان الصهيوني (إسرائيل).
كما يحظر على أي شخص السفر إلى أو من الكيان الصهيوني (إسرائيل)، أو إبرام أية اتفاقية أو بروتوكول أو إجراء أي اتصال أو عقد لقاء أو التواصل، أياً كانت طبيعته، مع الكيان (الإسرائيلي) أو مع أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليه أو يعمل لحسابه، داخل أو خارج هذا الكيان، أو مع أية جهة يكون هذا الكيان طرفاً فيها بشكل ظاهر أو مستتر.
كما يحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو تحبيذ أو دعاية أو دعم يتعارض مع أحكام هذا القانون من أعمال أو تجارة أو إعلانات، أياً كانت وسيلتها، أو سلوك يقع من الكيان الصهيوني (إسرائيل)، سواء كان ذلك بشكل ظاهر أو مستتر أو بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو التواصل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو ما يماثلها.
وأنْ يعاقَب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن ألف دينار ولاتتجاوز عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.
وأنه مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي طبقاً لأحكام هذا القانون، يعاقَب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف دينار ولاتزيد على مائة ألف دينار، إذا ارتُكِبت إحدى هذه الجرائم باسمه أو لحسابه. وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها.
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي فيها الجريمة أو بحله أو إغلاق جميع مقاره إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً. وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استُعمِل أو أُعِدَّ للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحَصَّل منها، مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.
وأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المذكرة الايضاحية
انطلاقاً من ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين الذي وضع الخطوط العريضة للعلاقات الخارجية في قسمه السابع، وأكد على دعم القضية الفلسطينية ودعم شعبها الأعزل من العدوان الصهيوني الجائر، ومساندة حقه في إقامة دولته المستقلة، حيث نصت الفقرة الثانية على: “إن الدولة تحرص بغير حدود على مساندة كل قضايا الحق العربي، وهي تلتزم بدعم أشقائها العرب في قضاياهم المصيرية. وفي هذا الصدد، فإن البحرين تساند وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتؤكد على ضرورة عودة كافة الحقوق العربية في ظل قواعد الشرعية الدولية”.
وبما أن هدف الكيان الصهيوني من إقامة أي نوع من أنواع التعامل والاتصال مع أية جهة من العالم العربي هو إضعاف للانتماء القومي للأمة العربية والشعور الوطني ومحاولة إلغاء الهوية، وطمس الحضارة والتراث العربي، وتغيير منظومة القيم الأخلاقية والتربوية والعادات والقيم الإسلامية، وتفكيك أواصر الترابط القومي والوطني والأسري، ونشر عادات جديدة وقيم استهلاكية وإضعاف بنية الإنسان العربي، وزعزعة كيانه وشخصيته، وإيجاد حالة من القبول الفكري والنفسي للوجود الصهيوني من خلال ما يسمى إيجاد الثقة، والتخلص من مظاهر الرفض والكراهية للوجود الصهيوني، ليصبح الصهاينة أصدقاء وحلفاء.
وحيث إن التلاقي مع العدو الصهيوني يتضمن الاتصال المباشر عبر محادثات وزيارات، وإبرام اتفاقيات تعاون مكتوبة أو غير مكتوبة، وقيام علاقات اقتصادية وثقافية مع هذا الكيان وصولاً إلى فتح أبواب المجتمع العربي على مصراعيه أمام الغزو الصهيوني للذات العربية وتمهيداً لإلغاء الشخصية العربية.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضع ما نص عليه ميثاق العمل الوطني سالف الذكر في إطارة التشريعي وليقطع على الكيان الصهيوني مسعاه ويغلق جميع الأبواب في وجهه من خلال حظر أي شكل من أشكال التعامل مع هذا الكيان الغاصب.
ونصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح بقانون:، هي
مادة (1) البند (أ)
مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولايجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
مادة (6)
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركْب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.
مادة (10) البند (ب)
تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.
مادة (30) البند (أ)
الإسلام دين الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com