اجتماع لجنة المرأة والطفل

تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة المرأة والطفل بخصوص مرسوم «السيداو»..!

أوضحت النائب البرلماني رؤى الحايكي رئيس لجنه المرأة والطفل بمجلس النواب أن اللجنة ألتقت ممثلي وزارة الخارجية الإثنين الماضي لمناقشة المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014، واستغرق الاجتماع ثلاث ساعات متواصلة وكان من المقرر أن لايستغرق أكثر من ساعة ويعقبه مؤتمر صحفي.
وقد نوقش في الإجتماع غياب الأساس القانوني لإعادة صياغة التحفظات على اتفاقية السيداو، وأسباب صدور المرسوم بقانون، وأيضاً صدور تقرير اللجنه المعنية (السيداو) الذي تضمن الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لمملكة البحرين وتوصياتها ونقاط أخرى ذات صلة.
وأكدت الحايكي لممثلي الوزارة بأن السلطة التشريعية اليوم أمام تحدٍّ حقيقي، فالمرسوم قيَّد النظر يسحب التحفظات ولايعيد صياغتها بحسب الأساس القانوني الذي تبينه الاتفاقية بمادتها (28). وبناء علية نكون أمام مرسوم يسحب التحفظات عن المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية جملة وموضوعاً.
ونوهت بأن المرسوم بقانون لايمكن تعديل مواده من قبل السلطة التشريعية، بعكس المشروع بقانون. وقالت “بحسب إتفاقية (السيداو) فإن التحفظ يكون فقط عند التوقيع أو التصديق على أو الانضمام للاتفاقية، والإجراء الوحيد الذي تستطيع البحرين أن تقوم به بعد ذلك هو السحب بحسب نص المادة 28، الأمر الذي يبين أن إعادة الصياغة للتحفظات تعتبر سحباً للتحفظات.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون جاء واضحاً عندما حدد بأن البحرين تتحفظ فقط على فقرتين من المادة (9) وفقرة من المادة (29) من الاتفاقية. في المقابل تؤكد البحرين التزامها بالمواد (2)، (15) فقرة 4 و(16) ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وبينت أن الفصل بين المواد واضح، فنحن أمام مجموعتين، الأولى وهي المواد المتحفَّظ عليها والثانية وهي المواد (2)، (15) فقرة 4 و(16) (التى تم سحْب التحفظ عنها) وإنْ تمت إعادة صياغتها.
وقالت إن الموافقة على المرسوم بقانون قيد النظر، والذي يسحب التحفظات عن مواد الأحوال الشخصية (إعادة الصياغة) تترتب عليه إلتزامات مستقبلية سيطالبنا بتنفيذها المجتمع الدولي. ونوهت إلى أن مجموعة الالتزامات بالأسس القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أمر بالغ الخطورة، بحيث يتطلب من نواب الشعب التأني والتروِّي في دراسته لاسيما وأن جميع الاتفاقيات الدولية مجتمعة تصبح قانوناً وطنياً لازم التطبيق، وأي استهانه بتطبيق بنوده سيضع البحرين أمام تداعيات دولية معقدة تزيد الطين بلة، فالأنظار الدولية موجهة علينا منذ سنوات وأية وعود من جهتنا يجب بأن يرافقها التزام كامل بالتطبيق.
وأكدت أن الجميع يتوافق بلا استثناء على أن الدستور والقانون المحلي والدولي هو الفيصل عند اتخاذ كل القرارات التى تعني الشارع البحريني.
وذكرت أن مؤتمراً صحفياً سيعقد لاحقاً حول تفاصيل لقاء اللجنه مع ممثلي الوزارة، من منطلق ما يبديه الشارع البحريني من اهتمام بالمرسوم بقانون. كما أنه يدرك تماماً جميع الالتزامات الدولية والمحلية التى ستترتب عليه في حال الموافقة أو الرفض.
وقالت رئيس اللجنة إن ديناميكية الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني وحرصه على الحفاظ على العلاقات الدولية، ولكن ذلك مشروط بالحفاظ على النسيج المجتمعي والهوية البحرينية والعادات والتقاليد التى ورثها عن الآباء والأجداد.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com