اللجنة التشريعية

«تشريعية النواب» توافق على تعديل المادة (91) من الدستور

عقدت لجنة الشؤون التشريعية القانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثالث والعشرين الأربعاء الموافق 18 أبريل الجاري، وذلك برئاسة النائب الشيخ ماجد الماجد، وبحضور أعضاء اللجنة، ووزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع بقانون المحالة للجنة بصفة غير أصلية، حيث نظرت اللجنة في قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت مناقشتها في الاجتماعات القادمة.
وقال رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، حيث استعرضت طلب اقتراح بتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس، مؤكداً أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018 وقررت الموافقة عليه وإحالته الى المجلس.
وأشارالماجد إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت الموافقة عليه ورفع للمجلس.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com