5

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم الفاسدة

قرر مجلس النواب الموافقة بجلسته الاعتيادية أمس على اقتراح برغبة مقدم بصفة مستعجلة بشأن وقْف الرسوم التي فرضتها وزارة الصحة ومقدارها 72 ديناراً لبعض خدماتها، وذلك بعد مناقشة مستفيضة بحضور وزير الصحة، وتقرر إحالة المقترح للحكومة الموقرة، كما وافق المجلس على طلب مناقشة سياسة الحكومة في موضوع رفع رسوم الـ72 ديناراً المشار إليها، وذلك خلال جلسة المجلس في الأسبوع القادم.
كما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، من السادة النواب: جمال دواد، جمال بوحسن، علي المقلة، عبدالرحمن بوعلي، ماجد الماجد، محمد ميلاد، ناصر القصير، خليفة الغانم، ورؤى الحايكي.
وكذلك وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة «22» من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقرر إحالة التقرير إلى مجلس الشورى الموقرة. كما قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وذلك لمدة أسبوع واحد لمزيد من الدراسة.
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، وجرى خلالها إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص المشروعات المتبقية لدى مجلس النواب والتي لم يتم الفصل فيها قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث والمقدَّمة من قبل الحكومة التي ترغب في التمسك بالاستمرار في نظرها، واستعراض الرسالة الواردة من سموه حفظه الله بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2015، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة.
واستعرض المجلس أيضاً ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول تأخر وزارة الإسكان في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في إسكان البرهامة لمستحقيها، وعلى السؤال المقدم من النائب أسامة الخاجة حول موعد تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع توبلي الإسكاني والمناطق التي ستستفيد من هذا المشروع، وعلى السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول المعايير التي ستعتمد عليها الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في مشروع منطقة الحنينية الإسكاني.
كما استعرض المجلس رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول الإشراف الهندسي لإعادة بناء جامع معاوية بن أبي سفيان وجامع اللوزي في مدينة حمد.
وعلى صعيد متصل وافق المجلس على توصية تقرير لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وقرر إحالة التقرير لمجلس الشورى، كما قرر مجلس النواب تأجيل التصويت النهائي، لمدة أسبوع واحد، على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com