????? ???? ???? ????? ?????? ????? ????? ???????? ??????? ????????? ??"???????"? ????? ??????? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ???????? ??? ???? ????? ???? ???????. ????? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ??????? ????????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??? (??????) ??? ??????? ???? ???? ???????? ????? ???? ??? ?????? ?????? ?????? ????????? ??? ????? ?????? ?????? ???? ?????.  ( Muhammed Ali Akman - ????? ???????? )

تقرير «إسكوا» يقدم أدلة ومعطيات تؤكد فرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين

تقرير اتهم الكيان الصهيوني بتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وقدم أدلة ومعطيات تؤكد فرض الاحتلال نظام (أبارتايد) على الفلسطينيين وتقسيمهم إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة. وصدر التقرير عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا).
ونشر التقرير يوم 15 مارس 2017، وبعد نشره بيومين طلبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية رسمياً سحبه، وتعرضت الأمين التنفيذي للإسكوا ريما خلف لضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل سحب التقرير.
وعلى خلفية ذلك ريما خلف سحبه وقدمت استقالتها إلى الأمين العام للمنظمة الأممية غوتيرش، مؤكدة أنها لاتستطيع أن تخالف مبادئها الإنسانية وضميرها.

الهيمنة العرقية

يؤكد التقرير أن الكيان الصهيوني أسس نظام (أبارتايد) يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لايدع للشك مجالاً أن الاحتلال بسياساته وممارساته مذنب بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها مواد القانون الدولي.
ورغم أن مصطلح (أبارتايد) ارتبط في الأصل بحالة محددة هي حالة جنوب أفريقيا، فإنه أصبح يُطلَق على نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرِّف الأبارتايد (جريمة الفصل العنصري) بأنه «أية أفعال لا إنسانية تُرتكَب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكَب بنيَّة الإبقاء على ذلك النظام».
ويؤكد التقرير أن «قصد» الهيمنة العرقية يبدو ظاهراً في عدد من (القوانين) والممارسات الصهيونية، بل يبدو النظام الصهيوني مصمماً لهذا الغرض بشكل جلي في مجموعة (القوانين) الصهيونية، وخاصة مبدأ (الدولة) اليهودية، وهو ما يثبت بما لايدع مجالاً للشك وجود الغرض والمقصد.
ويقدم التقرير بعض الأمثلة ومنها سياسة الأراضي، ف،(القانون) الأساسي (الدستور) الصهيوني ينص على أنه لايجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي يحتفظ بها الكيان الصهيوني أو هيئة التطوير الصهيونية أو الصندوق القومي اليهودي، مما يضع إدارة هذه الأراضي تحت سلطة هذه المؤسسات بصورة دائمة، وتدير سلطة الأراضي أراضي الكيان الصهيوني، التي تمثل 93% من الأراضي ضمن حدود الكيان الصهيوني (المعترَف بها) دولياً، وهي، (قانوناً)، مُحرّم استخدامها أو تطويرها أو امتلاكها على غير اليهود، وهذه (القوانين) تجسّد مفهوم «الغرض العام» كما يرد في (القانون) الأساسي الصهيوني.
ورغم أنه يمكن تغيير هذه (القوانين) بالتصويت في الكنيست، فإن (القانون) الأساسي ينص على أنه يحظر على أي حزب سياسي الطعن في ذلك الغرض العام. هكذا يجعل (القانون الإسرائيلي) معارضة الهيمنة العرقية غير قانونية فعلا.

الهندسة الديمغرافية

ويضيف التقرير أن الهندسة الديمغرافية تمثل أحد المجالات التي تخدم سياسات الكيان الصهيوني في الحفاظ عليه (دولة) يهودية. وأشهر (قانون) في هذا الصدد هو (قانون) العودة الذي يمنح اليهودي أياً كان بلده الأصلي (حق) دخول الكيان الصهيوني والحصول على جنسيته، في حين يُحجَب عن الفلسطينيين أي حق مماثل بصرف النظر عما يحملونه من وثائق وإثباتات.
ويستنتج التقرير أن استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني أسلوب رئيسي يفرض الاحتلال به نظام الأبارتايد، ويبحث في الكيفية التي أدى بها تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وحكم الواقع والاحتلال المديد في فلسطين – ومايزال يؤدي – إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين، حيث تعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الصهيونية وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة موحدة وفاعلة.

«القوانين» الصهيونية

ويوضح التقرير أنه منذ عام 1967، يعيش الشعب الفلسطيني في أربعة فضاءات، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتايد. وهذه الفضاءات هي (القانون) المدني – مقترناً بقيود خاصة – المطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون مواطنين في الكيان الصهيوني، و(قانون) الإقامة الدائمة المطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس، و(القانون) العسكري المطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء، والفضاء الأخير تمثله السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة (إسرائيل).
ويضم الفضاء الأول حوالي 1.7 مليون فلسطيني يتعرضون اليوم للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً، أما الفضاء الثاني فيعيش فيه نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء.
ويشمل الفضاء الثالث قرابة 6.6 ملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 ملايين منهم في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتايد في اتفاقية مناهضة الأبارتايد.
ويشمل الفضاء الرابع ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويبرر الاحتلال رفضه عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة.
ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لايدع مجالاً للشك أن (إسرائيل) مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتايد على الشعب الفلسطيني، مما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعتبر القانون العرفي الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة، والمجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحؤول دون نشوء حالات الأبارتايد ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com