نفط المياه العميقة

تقرير دولي: مشاريع النفط في المياه العميقة أكثر ربحية من «الصخري»

أكدت شركة “رويال داتش شل” العالمية أن مشروعات إنتاج النفط الخام من المياه العميقة أصبحت أكثر ربحية وجدوى اقتصادية من مشروعات النفط الصخري، مفسرة ذلك بأن تكلفة المشاريع الجديدة تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى انخفاض التكلفة الأساسية، إذ تبلع أسعار التعادل في المياه العميقة نحو 30 دولارا للبرميل.
وأضاف تقرير “شل” أن مشروعات النفط الصخري فى الولايات المتحدة تشهد بعض الاختناقات، كما أن عمليات التعافي والنمو تواجه حالة من التباطؤ، بينما نجد في المقابل أن الحفر في المياه العميقة يشهد عودة قوية.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الحفر البحرية أصبحت الآن أكثر قدرة على المنافسة من الحفر على النفط الصخري الزيتي، الذي تسببت الطفرة في إنتاجه إلى تراجع حاد في سوق النفط في صيف عام 2014، لافتا إلى أن مشروعات النفط الصخري تتسم بسرعة تحقيق العائدات وهو ما يقلل بشكل كبير من المخاطر التي تواجه الشركات من خلال السماح لهم بكسب أموالهم بسرعة في غضون أشهر أو حتى أسابيع جراء التركيز على الآبار الصخرية الفردية.
وقال التقرير إن الحفر في المياه العميقة يتطلب نفقات ضخمة، لكنه يحقق أرباحا وعوائد تمتد على مدى سنوات أو حتى عقود، وقد عانت لفترة تلك المشروعات من أنها غير مرغوبة بسبب طول فترات الاستثمار وتأخر العائدات إلى جانب اعتقاد بعضهم بقرب حدوث ذروة الطلب على النفط قبل أن تتغير الصورة الحالية بشكل تدريجي.
ونقل التقرير، عن أندي براون رئيس قسم التنقيب والإنتاج في الشركة، أن أكثر فترات الجاذبية للاستثمار في الوقت الحالي هي من مشروعات المياه العميقة، مضيفا أن “شل” أعطت الأولوية لمشاريع إنتاج نفط في البرازيل بقيمة 50 مليار دولار إلى جانب مشروعات أخرى في خليج المكسيك وبحر الشمال.
وذكر التقرير أن كثيرا من الحقول الصخرية البرية في أوكلاهوما يصل فيها سعر التعادل إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.
وكان تقرير لشركة وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة عن مستقبل التنقيب والاستكشاف في القطاع النفطي، أكد أن أنشطة الاستكشاف تشهد حالة من الانتعاش بعد سنوات من الانكماش الاقتصادي، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الأحجام الجديدة للاستكشافات ستأتي من المياه العميقة.
وأوضح التقرير أن المستكشفين التقليديين يراقبون عن كثب تطورات إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومدى قدرته على الاستمرار والحفاظ على الربحية، مشيرا إلى أن أي انتكاسة في مستوى الإنتاج الأمريكي يمكن أن تزيد من التحول واشتعال حدة المنافسة على مشروعات المياه العميقة.
فى سياق متصل، تواصل منظمة أوبك بالتعاون مع الحلفاء من خارجها ضخ زيادات إنتاجية لتعزيز المعروض النفطي، فيما تترقب السوق تداعيات فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وتطورات المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفى هذا الإطار، أوضح لـ “الاقتصادية” السعودية، سيرجي فاكولينكو مدير الاستراتيجيات في عملاق الطاقة الروسي “جازبروم”، أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في القطاع النفطي، وهو ما تقوم به منظمة دول أوبك وروسيا، مشيرا إلى أن الزيادات الإنتاجية التي أقرها المنتجون في حزيران (يونيو) الماضي يجري تقييمها أولا بأول لتحديد الخطوة المقبلة في التعامل مع تحديات السوق.
وأضاف فاكولينكو، أن تحديات السوق في المرحلة الراهنة عديدة، ومنها الحروب التجارية وانقطاع الإمدادات وعودة العقوبات إلى جانب المخاوف من تباطؤ الطلب، لافتا إلى أهمية الحفاظ على تحالف المنتجين قويا وقادرا على التعامل بشكل أمثل مع كل المتغيرات في السوق.
ومن جانبه، يقول لـ “الاقتصادية”، جون هال مدير شركة “ألفا إنرجي” للطاقة، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لها انعكاسات واسعة على النمو الاقتصادي وعلى الإنفاق الاستهلاكي وتدفقات الاستثمار، ما يفرض ضرورة العمل على احتواء تلك المواجهات، خاصة في ضوء مخاوف من احتمالية أن تمتد إلى دول أخرى.
وأضاف جون هال، أن أسعار الخام مرشحة للنمو خلال هذا العام بتأثير من العوامل الجيوسياسية وعودة العقوبات على إيران وانهيار الإنتاج في فنزويلا، علاوة على الانقطاعات الإنتاجية المتكررة في عدد من مناطق الإنتاج الرئيسة، مثل بحر الشمال وغيرها.
ومن ناحيته، يرى رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة “سيمنس” العالمية، أنه يجب معالجة ازدياد حالة عدم اليقين في السوق، التي قد تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات، وهو الأمر الذي تحتاج إليه صناعة النفط على نحو كبير لتأمين مستقبل المعروض النفطي.
وأضاف لـ “الاقتصادية”، أن الصراع التجاري الأمريكي الصيني لن يكون له تداعيات واسعة على النمو الاقتصادي العالمي في العامين الجاري والمقبل، وذلك بحسب بيانات منظمة أوبك، مشيرا إلى أهمية معالجة هذه المواجهات واتخاذ كافة الإجراءات التي تعزز التعاون بين المنتجين والمستهلكين وضمان بقاء مستويات الطلب على النفط الخام في معدلات صحية ملائمة بما يكفل زيادة الاستثمارات وانتعاش الصناعة.
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس بفعل ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية وتقرير أشار إلى زيادة مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية على طهران تنذر بتقليص إمدادات الخام الإيرانية.
وبحسب “رويترز”، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت انخفاضا قدره 50 سنتا لتصل إلى 71.96 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 55 سنتا إلى 66.49 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 10 آب (أغسطس) إلى 410.8 مليون برميل، مشيرا إلى أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل.
ويساور القلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد العالمي في وقت يشهد تصاعدا في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.
كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني من الأسواق بحلول العام المقبل.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com