نفط البحرين- 2

تقرير: 1.8 مليار دينار توقعات إيرادات البحرين النفطية في 2018

توقع تقرير أن تصل الإيرادات النفطية لمملكة البحرين في العام الجاري 2018، نحو 1.8 مليار دينار، لتشكل 75% من إيرادات الدولة.
وأوضح التقرير الذي أصدرته مجموعة (كامكو) أن مستوى العجز المالي سيتراجع هامشياً في العام الجاري 2018 ليصل إلى 1.2 مليار دينار، مع ازدياد النفقات العامة بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.69 مليارات دينار. وبيَّن أن الإيرادات العامة ستتحسن بنسبة 6% لتصل إلى 2.37 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز موازنة مملكة البحرين بحسب التقرير 1.34 مليار دينار في العام 2017، وذلك لاستمرار ارتفاع النفقات العامة وازديادها بنسبة 1% لتصل إلى 3.58 مليار دينار، على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي حيث بلغت 2.24 مليار دينار.
وقدرت إيرادات البحرين في ميزانية 2017/2018 بمبلغ 4.5 مليارات دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، ونحو 2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018، حيث شملت أسس تقديرات الإيرادات النفطية تقدير سعر بيع النفط بقيمة 55 دولارًا للبرميل.
واعتبرت الميزانية إنتاج حقل البحرين من النفط البالغ 47 ألف برميل يوميًّا للسنة المالية 2017 و45.6 ألف برميل يوميًّا للسنة المالية 2018، وإنتاج حقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يوميًّا لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.
كما تم تقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولارات للوحدة الحرارية ابتداءً من السنة المالية 2017، وسعر 3.29 دولارات ابتداءً من السنة المالية 2018، وتقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 516.8 مليار قدم مكعب و535.4 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2017 و2018 على التوالي.
وعلى صعيد الإيرادات غير النفطية (دون الإعانات)، فقد تم تقديرها بمبلغ 475 مليون دينار للسنة المالية 2017، ونحو 537 مليون دينار للسنة المالية 2018، وذلك أخذًا في الاعتبار الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة قبل تمرير الميزانية، بينما تم تقدير إيرادات الإعانات بمبلغ 28 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.
أما المصروفات العامة، فتم تقديرها بمبلغ 7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، حيث تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة (دون فوائد الدَّين الحكومي) بمبلغ 2.7 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، وذلك بانخفاض نسبته 3.2% في السنتين الماليتين 2017 و2018 مقارنة باعتماد المصروفات المتكررة في قانون اعتماد ميزانية السنتين الماليتين 2015/ 2016.
وتوقع مشروع الميزانية أن يبلغ عجز العام 2017 حوالي 1.3 مليار دينار وهو يشكل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2018 قرابة الـ1.2 مليار دينار بواقع 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع تقرير (الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ربع السنوي) أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجَّل في موازنات دول مجلس التعاون مجتمعة 51 مليار دولار في العام 2018، متراجعا بنسبة 52% مقارنة بموازنات العام 2017 والبالغة 107 مليارات دولار، وذلك وفقاً لتحليلات للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com