20170520_2_23786999_22316357

توقيع اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار بين السعودية وأميركا

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية السبت الماضي، اتفاقيات مشتركة بقيمة 280 مليار دولار وذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية مطلع هذا الأسبوع، وفق ما أوردته قناة (العربية).
وبحسب (العربية) فإن الاتفاقيات الموقعة، تهدف في معظمها إلى توطين العديد من الصناعات، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وتستحدث مئات آلاف الوظائف بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي قد بدأ وقت سابق اليوم نفسه زيارة رسمية إلى السعودية، تعد أولى زياراته الخارجية، منذ توليه الحكم في يناير الماضي.
وأوردت القناة على لسان مسؤول أميركي في البيت الأبيض، قوله إن البلدين ستوقعان على اتفاقية نوايا صفقات سلاح للرياض بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي.
كانت شركة (ريثيون) الأميركية و(الشركة السعودية للصناعات العسكرية) السعودية، قد وقعتا مذكرة تفاهم، تهدفان من خلالها إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل أنظمة الدفاع الجوي؛ والأسلحة الذكية، وأنظمة C4I؛ والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع، وتطوير منظومة الدفاع في المملكة.
وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (صندوق الثروة السيادي)، الأربعاء الماضي عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم (الشركة السعودية للصناعات العسكرية)، من المستهدف أن تكون ضمن أكبر 25 شركة من نوعها في العالم بحلول العام 2030.
إلى ذلك، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاتفاقات التي جرى توقيعها مع الطرف الأميركي، هي اتفاقيات استثمارية تحمل فائدة مشتركة، وليست اتفاقيات شرائية فقط باتجاه واحد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من المسؤولين السعوديين بالرياض؛ على هامش زيارة الرئيس الأميركي للرياض.
وأضاف الوزير أن «ما تم توقيعه من اتفاقيات سيخدم الاقتصاد المحلي في الأساس. والاتفاقيات شملت التركيز على خلق الوظائف، ونقل التقنية وليست فقط اتفاقيات شراء الأسلحة».
وقال الجدعان إن شركة صناعة الأسلحة (ريثيون العربية) التي تم الإعلان عن تأسيسها اليوم نفسه «ستسهم في زيادة نسب التوطين بالنشاط التجاري العسكري في السعودية؛ تحقيقاً لهدفنا توطين 50% من مشتريات الحكومة من الأسلحة حتى العام 2030».
وفي وقت سابق، عقد العاهل السعودي الملك سلمان وترامب قمة سعودية أميركية ركزت على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية السعودي إن وتيرة ضبط موازنة المملكة مناسبة بشكل عام، لكن السلطات قد تبطيء الوتيرة قليلاً تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق قد حذر الحكومة السعودية الأسبوع الماضي، من سرعة خفْض العجز في الميزانية، لِما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي علناً بأن نمو الاقتصاد السعودي قد تضرر كثيراً بسبب خفْض الإنفاق الحكومي مما انعكس بدوره على القطاع الخاص ومعدل التضخم، والذي تحول للمعدلات السالبة.
وعليه فقد انكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي، وبنسبة 0.6 بالمئة خلال شهر أبريل 2017، فيما ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وقال الوزير إن الإصلاح الاقتصادي في الطريق الصحيح، وتم توقيع اتفاقيات مثمرة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com