جلالة الملك

جلالة الملك يصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء‎

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله يوم أمس أمر ملكي برقم (40) لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء فيه أنه يشكل المجلس الأعلى للقضاء من كل من:
1. المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
2. الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام.
3. القاضي عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد وكيل محكمة التمييز.
4. القاضي معصومة عبدالرسول عيسى وكيل محكمة التمييز.
5. فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان وكيل محكمة التمييز.
6. فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور وكيل محكمة التمييز.
7. القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وكيل محكمة التمييز.
8. المستشار أسامة علي العوفي المحامي العام.
9. القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام.
10. القاضي محمد ميرزا محمد أمان رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية.
11. القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور وكيل المحكمة الكبرى المدنية.
12. المستشار حميد حبيب أحمد المحامي العام الأول سابقاً.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما نص على أنه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدور مرسوم ملكي بإعادة تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله يوم أمس المرسوم رقم (49) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وجاء فيه أنه يعاد تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:
أولاً: جهاز قضايا الدولة (بمستوى إدارة).
ثانياً: وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، ويتبعه:
1- إدارة شؤون وأموال القاصرين.
2- الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، وتتبعه:
أ‌- إدارة المحاكم.
ب‌- إدارة التنفيذ.
ج‌- إدارة التوثيق.
3- الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، وتتبعه:
أ‌- إدارة الشؤون الدينية.
ب‌- إدارة شؤون القرآن الكريم.
ثالثاً: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، ويتبعه:
1- إدارة التخطيط والإحصاء.
2- إدارة المواد البشرية والمالية.
3- إدارة نظم المعلومات.
4- معهد الدراسات القضائية والقانونية.
كما جاء فيه أنه تلغى الفقرة (ثانياً) من المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية، والمرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شؤون العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
وجاء فيه أيضاً أن على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com