18740685_777013405793409_3384700133915988056_n

جمعية تجمع الوحدة الوطنية تقيم محاضرة «أضواء على قانون الاستثمار»

طالب رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى وعضو الهيئة المركزية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية السيد درويش المناعي الحكومة بتطوير استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لتحسين تنافسية مملكة البحرين الإستثمارية وذلك من خلال جعل كافة القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ضمن قانون واحد يستطيع المستثمر الرجوع اليه دون عناء.
وقدم المناعي في محاضرة بمقر الجمعية بالبسيتين الأسبوع الماضي، تنويراً حول مقترحه الذي تقدم به لمجلس الشورى بسن قانون للاستثمار، مؤكداً أن لدى البحرين تراثاً قيماً وحضارة قديمة يمكن استغلالها بصورة دعائية أفضل، وأنه برغم حالة البحرين الاقتصادية مقارنة بالدول المحيطة إلا أنها تعد أوفر إفادة للمستثمرين من كثير من البلدان الاخرى لِما تتوفر بها من حوافز ومزايا اقتصادية للمستثمر بجانب مزايا موقعها الجغرافي ومجتمعها المرحِّب بالأجانب ولاحتضانها لكثير من الأديان والثقافات. لكن بالمقابل هناك عراقيل ومعوقات تقلل فرصة الاستفادة من تلك المزايا أبرزها غياب الإطار القانوني للاستثمار برغم وجود العديد من التشريعات الخاصة به، إلا أن هناك قصوراً تشريعيا ًواضحاً بسبب عدم توفر قانون شامل للاستثمار كما هو موجود في كثير من بلدان العالم التي تسعى لجذب المستثمرين.
وأشار إلى أنه وخلال إعداده لمقترح قانون الاستثمار وقف على قوانين الاستثمار في 15 دولة عربية من بينها دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر بجانب مصر والأردن وتونس والسودان وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والجزائر، وتساءل: هل كل هذه الدول العربية التي لديها قوانين استثمار مخطئة ونحن وحدنا على صواب؟
وأكد أن غياب سلطة مكلفة بإدارة تنظيم الاستثمارات يمثل أحد معوقات البيئة الاستثمارية بجانب التأخر في إنجاز العديد من التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاستثمارية وافتقاد الشفافية في معرفة الخطط المستقبلية مما يمثل صعوبة في عمل دراسات جدوى لكثير من المشاريع الاستثمارية فضلاً عن التأخر في البت في القضايا التجارية وتنفيذ الأحكام القضائية ومشكلات أخرى خاصة بضعف التمويل وارتفاع خدمات القروض ونقص الأيدي العاملة الكفوءة.
وقال المناعي إن مقترح قانون الاستثمار وجد قبولاً واسعاً في أوساط القطاع الخاص، لافتاً إلى وجوب انتباه الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص واستيعاب رؤيته وتسجيل تحفظاته، وإذا أردنا تشجيع القطاع الخاص فعلينا أن نقف معه فعلياً، وعلى الدولة أنْ تدرك دوره المهم في المرحلة القادمة حيث إن القطاع الخاص كان رائداً في التنمية قبل النفط، والآن وبعد تراجع وانخفاض أسعار النفط يجب على الدولة تشجيعه بشكل أكبر والاهتمام بالمستثمر الوطني وتحفيزه بنفس المزايا التي يحصل عليها المستمثر الأجنبي.
وأشار إلى أهمية الإستثمار المحلي والأجنبي، وقال إن الاستثمارات هي الصورة المعبرة للنمو والتقدم الوطني، ويمكن للدولة اعتبار الاستثمارات كأداة تستعملها لتعديل الوضع الاقتصادي، داعياً إلى تطوير مستوى التعليم والمهارات بيد الأيدي الوطنية العاملة وخلق توازن بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم.
وفي ختام المحاضرة تقدم اعضاء مجلس الشورى المشاركون بالحضور الاستاذ رضا عبدالله فرج والأستاذ صادق ال رحمة والأستاذ بسام البن محميد بالشكر للمحاضر على محاضرته القيمة وقدموا مداخلات أكدت على أهمية ما طرحها من مقترحات.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com