الشيخ عبداللطيف

جمعية تجَمُّع الوحدة الوطنية: لا مبرر لقرار فرْض رسوم على السجلات التجارية

قالت جمعية تجَمُّع الوحدة الوطنية إنها لاتجد مبرراً لقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القاضي بفرْض رسوم جديدة على السجلات التجارية وزيادة الرسوم الحالية اضعافاً مضاعفة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها تتابع ردود الأفعال وتداعيات القرار الذي اصدرته الوزارة، مضيفة أنها مع إعادة النظر في هذا القرار مراعاة للظروف الاستثنائية التي تواجهها المنطقة ككل وحالة الركود والكساد التي يواجهها النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته ومجالاته في مملكة البحرين، مما يجعل من مثل هذه القرارات عبئاً كبيراً على كاهل القطاع التجاري، وربما يتسبب في وقْف نشاط الكثير من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وإفلاسها، بجانب ما يترتب على القرار من آثار سلبية مباشرة تقع على الاقتصاد الوطني وتضر بالاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الجمعية إلى أن سياسة زيادة الرسوم هي سياسة متعارف عليها اقتصادياً لكنها تكون في ذيل قائمة تنويع مصادر الدخل، حيث لايمكن الاستمرار في تكرارها لِما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والاستقرار الأمني.
ولفتت نظر القائمين على الشأن الاقتصادي في البلاد إلى أن المواطن البحريني ظل يتفهَّم بوعي كبير دواعي وأسباب الكثير من القرارات والمعالجات الاقتصادية الضرورية برغم ما ينتج عنها من ضغوط، لكنها لانجد مبرراً لمثل هذا القرار الذي لم يراع خصوصية الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تعمل فيها الكثير من المؤسسات بأقل الفوائد والأرباح وتكابد ضغطاً كبيراً بصبر حرصاً على الاستمرار حتى تزول الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وتابعت في بيانها «علماً بأن المؤسسات التجارية البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة، وهي المتضرر الأكبر من مثل هذه القرارات، كانت تترقب المزيد من التسهيلات والإجراءات التشجيعية لها في ظل ما تواجهه ويواجهه السوق من تحديات حتى تتمكن من مواصلة دورها وتقديم مساهماتها في تنمية الاقتصاد الوطني».

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com