اجتماع لجنة الشؤون الخارجية - 31-12-2018

خارجية النواب تتمسك بـ«8» مشاريع وتؤجل «2» لمناقشتهما بشكل تفصيلي

قال النائب محمد البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 واستعرضت ما أحيل إليها من مكتب رئيس المجلس، إلى جانب الموضوعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق خلال الفصل التشريعي الرابع.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وقررت التمسك بالمشروع، كما تمسكت أيضاً بمشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من المجلس.
وأضاف أن أعضاء اللجة ناقشوا كذلك مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب والمعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من المجلس وتقرر التمسك بالمشروع، وتابع بأن اللجنة تمسكت أيضاً بمشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
وذكر أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرر التمسك بالمشروع، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، المعد بناءً على اقتراح مقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 مقدم من مجلس النواب، إلى الاجتماعات القادمة لمناقشته بشكل تفصيلي.
وأردف بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من المجلس وقررت عدم التمسك بالمشروع، وأيضاً عدم التمسك بمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور رقم (23) لسنة 2014.
وأضاف أنه نوقش كذلك مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرراً) إلى قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 بناءً على اقتراح بقانون مقدم من المجلس، وتقرر التمسك بالمشروع.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002 تقرر التمسك بالمشروع.
بعدها أصدرت اللجنة تأييداً لاستنكار مملكة البحرين لتصريحات نوري المالكي نائب رئيس العراق السابق باعتبارها تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية للبحرين، وتأييداً لاستمرار العمل في سفارة البحرين بدمشق، وحرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، والحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com