??? ???? ?????? ?? ????????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ????????? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ????? ???? ?????? ???????? . ???? ???? ??????? ????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ???? ??? ????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ????????? ??????? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ????? ?????? ??? "?????? ???" ????? "??????? ?????". ( Farouk Batiche - ????? ???????? )

خبير جزائري: الدستور يوفر مَخرجاً للأزمة..!

قال خبير قانوني جزائري إن الدستور الجزائري الحالي يوفر مَخرجاً للأزمة التي تعرفها البلاد منذ أشهر، تتمثل في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيداً لتنحِّي رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية.
وفي ظل إصرار المتظاهرين على رحيل رموز النظام وتمَسُّك الجيش بالبقاء ضمن الإطار الدستوري، يرى الخبير الدستوري لِزهاري بوزيد، في مقابلة مع وكالة أنباء (الأناضول) التركية «أن الدستور الحالي للبلاد، بالرغم من سلبياته، يتوفر على حلول للأزمة، غير أن النقاش السياسي الذي تطرحه الطبقة السياسية والحراك الشعبي، يبقى مسيطراً».
واقترح بوزيد، وهو عضو سابق بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي المعين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، أن يستقيل بلعيز، ويتم تعويضه بشخصية وطنية توافقية، تحل مكان بن صالح، رئيس الدولة المؤقت.
ويطالب الجزائريون في مسيرات مليونية متواصلة برحيل (الباءات الثلاثة)، وهم: بن صالح، وبلعيز، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء المعين من قبل بوتفليقة الرئيس المنصرف.
وينص الدستور الجزائري على تولِّي رئيس مجلس الأمة منصب رئاسة الدولة عند استقالة رئيس الجمهورية لمدة 90 يوماً، وبصلاحيات محدودة جداً، إذ لايمكنه إقالة الحكومة القائمة.
وأوضح الخبير الدستوري، أن «استقالة بلعيز وتعويضه بشخصية توافقية، تعوِّض بن صالح في رئاسة الدولة بعد استقالته هو الآخر، يبقى مقترحاً دستورياً».
وبحسب الدستور فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلَفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتاً إلى رئيس المجلس الدستوري.
وأضاف بأن تنفيذ هذا المَخرَج «يتطلب مشاورات بين الطبقة السياسية وممثلين عن الشعب وبمساندة من الجيش للاتفاق على هذه الشخصية التوافقية، التي تحل محل رئيس المجلس الدستوري».
وأشار إلى أن الدستور هو تعبير عن إرادة الشعب، وبالتالي «لابد من الاستماع إلى أرادته، بموجب نص المادة 7 التي تقول إن الشعب مصدر كل سلطة».
واعتبر أن «الجزائر ليست بحاجة إلى الخروج عن الدستور لتجاوز الأزمة بقدر ما هي بحاجة إلى تطويع نفس الدستور بشكل يتماشى وإرادة الشعب».
وأضاف «أن الشعب متمسك لحد الآن بالدستور، لأنه مصمم على تطبيق المادتين 7 و8 منه».
وبشأن صلاحيات رئيس الدولة المؤقت بن صالح، في تنصيب هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، قال المتحدث إن هذه القضية لاتطرح إشكالاً كبيراً.
وأوضح أنه «في إطار سلطة التشريع ووفقاً لقانون الانتخابات، يمكن للبرلمان أن يجري تعديلاً قانونياً ويقدمه للحكومة؛ لوضع آلية لمراقبة الانتخابات».
وتابع «إنها فرصة كبيرة أمام المعارضة على مستوى السلطة التشريعية لتبادر بحلول قانونية».
وأكد ذات المصدر أن الشعب الجزائري لايريد تزوير الانتخابت مرة أخرى «وهو من سيختار أشخاصاً لهم برنامج رئاسي دقيق».
وبشأن مدى مواكبة الدستور الحالي للتغييرات التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن، قال الخبير إنه «لايوجد دستور كامل في العالم».
وأوضح أن دستور الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال سُنَّ في العام 1787 «لكنه يُطَوَّع في كل مرة بالتعديل ليتماشى مع مستلزمات الظرف الذي تمر به البلاد».
ويعاني الدستور الجزائري الحالي، حسب الخبير لزهاري من «خلل في تنظيم السلطات، وبالأخص في السلطة التنفيذية التي تَمنح صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، كما لايمكن محاسبته».
وأفاد المتحدث أنه «من الخطأ القول إن الدستور الحالي هو دستور الرئيس بوتفليقة، لأنه وُضِع في العام 1989، وعدَّله الرئيس الأسبق اليامين زروال في العام 1996، وأدخل عليه بوتفليقة تعديلات سريعة تعلقت تحديداً بفتح العهدات الرئاسية».
وأضاف أن تعديل العام 2016، أتى بمزيد من الحقوق والحريات وأعاد غلْق العهدات الرئاسية، لكنه «لم ينظم السلطات».
واستطرد بأن «الخلل ليس في النص الدستوري وإنما في تطبيق النص».
واستدل بالمادة 9 التي تنص في إحدى فقراتها على أن مؤسسة البرلمان تضطلع بمحاربة كل أشكال الفساد، «بينما وصول النواب إلى هذه المؤسسة فيه شبهات فساد مالي!».

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com