المصرف المركزي البحريني

دول خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي»

أقرت البحرين والسعودية والإمارات، رفعا فوريا على أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، رفع سعر الفائدة الأساسي، فيما أبقتها الكويت من دون تغيير.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء (13 يونيو 2018)، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25 بالمائة (25 نقطة أساس)، إلى 2 بالمائة للمرة الثانية خلال 2018.
ووفق مسح “الأناضول”، فهذا هو الرفع الثاني للفائدة الأمريكية خلال 2018، بعد زيادتها، في مارس/ آذار الماضي، بنفس النسبة.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس.
ويمثل معدل الريبو العكسي، سعر الفائدة التي تحصل عليه المؤسسات المالية، مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها (الريال) عند 3.75 للدولار.
وفي خطوة مماثلة، قرر المصرف المركزي البحريني، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة من 1.75 إلى 2 بالمائة، فيما رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.
على العكس، قرر البنك المركزي الكويتي، إبقاء سعر الخصم عند 3 بالمائة من دون تغيير.
وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.
وقال المركزي، في بيان، إنه قراره بالإبقاء جاء بهدف ترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه، لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الكويتية.
إلى ذلك، قال مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها، تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف المركزي الإماراتي، أنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس، إلى 2.25 بالمائة.
وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.
وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ عام 1997.
وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي.
وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com