د. علي أحمد

د. علي أحمد يشيد بتوجيهات وتأكيدات القيادة بشأن التوافق حول التقاعد

أشاد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله بالمضامين الإيجابية الصادرة بتوجيهات جلالة الملك المفدى وتأكيدات سمو رئيس الوزراء الموقر بشأن مشروع تغير قواعد قانون التقاعد الساري، مؤكداً أن تلك التوجيهات والتأكيدات لاقت ارتياحاً كبيراً من الشارع البحريني، ورأى أنها حملت استجابة لمطالب المواطنين وتجاوباً مع مرئيات السياسيين والنواب والصحفيين التي طالبت بضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والعمل على إيجاد بدائل أخرى للتمويل بعيداً عن جيوب المواطنين.
وثمَّن الدكتور علي حرص جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء حفظهما الله على ضرورة الوصول إلى حالة من التوافق العام بين جميع الأطراف ومراعاة المصلحة العامة وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، وأنه لا بديل عن النجاح في هذا الملف المهامم، متمنياً الوصول إلى صيغة تُرضِي جميع الأطراف وخاصة أن موضوع التقاعد يمثل أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع.
وأضاف أن التوجيهات الصادرة والتي تتناغم معها الملاحظات التي أبداها الشارع البحريني بكل تنوعاته تؤكد أن هناك متابعة جيدة لِما طُرِح خلال الفترة الماضية ورؤية واضحة لعصب المشكلة التي تعاني منها الصناديق التقاعدية، وكذلك الحلول والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة دون المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
وقال الدكتور علي: «التوجيهات الملكية السامية تناولت وبطريقة علمية مدروسة نقاط الداء وسلَّطت الضوء عليه بصورة مباشرة، ولعل من أهم هذه النقاط إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته وتطعيم المجلس بكفاءات ووجوه جديدة تتمتع بالإمكانيات الإدارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة هذا الصندوق المهم، وهو ما طالبنا به في جمعية المنبر الوطني الإسلامي كثيراً سواء داخل مجلس النواب أو عبر بياناتنا وندواتنا، حيث أكدنا على ضرورة وجود كفاءات ومتخصصين وخبراء مشهود لهم بالنزاهة لإدارة موارد الصناديق واستثمار أموالها بالشكل الأمثل لتفادي العجز الاكتواري».
وأضاف أن تشديد الملك المفدى على إعطاء موضوع التقاعد الأهمية المطلقة من البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، وهو أمر طمأن المواطنين على حقوقهم ومكتسباتهم وأعطى انطباعاً إيجابياً بالجدية والحسم في مسألة تطوير وتحسين أداء الصناديق بما يحقق المصلحة العامة وصالح المتقاعدين.
وأشار إلى أن من بين النقاط المهمة الواردة هي تطعيم اللجنة الحكومية البرلمانية المزمع تشكيلها بالخبرات العلمية والعملية وهو ما ينبىء بوجود نية حقيقية لعلاج جذور المشكلة بطرق علمية مهنية ومدروسة تحقق المصلحة العامة وتحفظ للمتقاعدين حقوقهم ومكتسباتهم.
وطالب أمين عام جمعية المنبر بضرورة تطوير لجنة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وضم خبراء ومتخصصين اقتصاديين يتسمون بالنزاهة والشفافية لعضويتها، وذلك من أجل إدارة واستثمار أموال الصناديق التقاعدية بالشكل الأمثل.
وفي ختام تصريحه دعا الدكتور علي اللجنة المزمع تشكيلها إلى ضرورة الاستفادة من جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية والإدارية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شُكِّلت في الفصل التشريعي الأول، مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com