DSC_2068

رئيس الوزراء: مسيرة العمل الوطني في المرحلة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجميع

لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الحرص على أن يكون التعاون عنواناً للشراكة الحكومية البرلمانية التي تخدم المصلحة الوطنية، وأن يكون الرأي المشترك السمة السائدة للعلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا سموه أنه عند إخضاع مختلف المسائل لمسطرة المصلحة الوطنية دون تهويل فإن التوافق سيكون حاضراً بقوة.
وأكد سموه حفظه الله أن مسيرة العمل الوطني في المرحلة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات، وأن روح التعاون السائدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مهمة وضرورية ويجب البناء عليها حتى نحقق ما نرجوه للوطن من نماء وتقدم.
وكان سموه قد استقبل بقصر القضيبية أمس الثلاثاء عدداً من أعضاء مجلس الشورى، وتطرق حديث سموه معهم إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بآليات تطوير التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى جملة من القضايا التي تهم الشأن الوطني.
وأكد سموه حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لِما لذلك من أهمية في تحقيق التنسيق والتشاور المطلوب في كل القضايا التي تخص الوطن والمواطنين، منوها سموه بما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من اهتمام بتعميق هذا التعاون وصولاً إلى الأهداف المرجوة على صعيد العمل الوطني.
وقال سموه: “يسعدني دائماً الالتقاء بكم، والتواصل معكم، ونقدر عالياً دوركم الوطني المشهود، ونؤكد لكم أن غاية كل عمل تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية هو تعزيز نهضة الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن في الحياة الكريمة، ونبادلكم الرغبة والاهتمام بأن يكون نمط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائماً على أسس متينة من التفاهم والتنسيق المشترك الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطنين”.
وقال سموه: “إن أهم ما يميزنا في البحرين أننا استطعنا، بتوفيق من الله تعالى، وبرعاية جلالة الملك حفظه الله، أن نقطع خطوات متقدمة في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، وأصبحت لدينا تجربة ديمقراطية رائدة نالت احترام وتقدير العالم، وعلينا أن نعمل من أجل ترسيخ هذه الإنجازات وتعظيم مكتسباتها”.
وشدد سموه على أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والتطوير وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هي مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات كل حسب أدواته الدستورية، وهو ما يتطلب أن تكون المصلحة العليا للوطن وشعبه هي الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com