رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية (1)

رئيس مجلس النواب: الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة

أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن الحفاظ على المال العام مسئولية وطنية مشتركة، وأن المجلس حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسه دوره الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله.
وأشاد بالدور الرفيع الذي يبذله ديوان الرقابة الإدارية والمالية برئاسة السيد حسن خليفة الجلاهمة، في القيام بواجبه ومسؤوليته الرقابية للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب الإداري، في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.
وأشار إلى أن تقرير الديوان السنوي 2016/2017 سيتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير حوله، والتواصل مع النواب للاطلاع على مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم، خاصة وأن التقرير الحالي سيخضع لدراسة مستفيضة وقانونية، وسيتم تشكيل فرق عمل مساندة للجنة.
جاء ذلك خلال تسلم معاليه بمكتبه أمس الثلاثاء، تقرير الديوان من رئيسه السيد حسن الجلاهمة، وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس النائب علي العرادي، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري أمين عام المجلس والسيد ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد والخدمات المشتركة.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس الديوان بأنه قد تشرف بتقديم تقرير الديوان السنوي الرابع عشر للسنة المهنية 2016/2017 لمعالي رئيس مجلس النواب بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
ونوه إلى أن التعاون بين الديوان والمجلس يُعد من العوامل الأساسية لنجاحه في أداء رسالته المتعلقة بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، فضلاً عن أن الديوان يعتبر النافذة التي يطل المجلس عبرها على أداء الجهاز التنفيذي للدولة وممارسة رقابته عليه، والوقوف على مدى التزام الجهات المشمولة بالرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظِّمة لعملها.
وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي أنجزها الديوان خلال السنة المهنية 2016/2017، أفاد الجلاهمـة بأنه قد تم الاضطلاع بها بالمواءمة مع برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بإحكام الـرقابة على الأموال العامة، وترشيد الإنفاق العام وتعظيـم مردوده على الاقتصـاد الوطني، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وتحسين مستوى أداء خدماتها.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com