546

رئيس مجلس النواب: بحث قانَوني التقاعد برؤية توافقية ومصلحة وطنية

أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب حرص اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بشأن بحث قانَوني التقاعد بتأن ودون استعجال، وفقاً لمبدأ التشاور والتوافق، وبرؤية توافقية ومصلحة وطنية، وصولاً إلى حل يُرضِى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع دراسة كافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي قدمها النواب، وما تم طرْحه في الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، وما بذلته اللجنة المشتركة من جهود واجتماعات وتشاورات ومناقشات مسؤولة، والتعامل مع ملف التقاعد بأولوية قصوى واهتمام بالغ سعياً لإصلاح قوانين التقاعد، ووضع برامج فاعلة تدعم عمل الصناديق التقاعدية وترتقي بخدماتها.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع عمل بمكتبه الأحد الماضي، مع رئيس وأعضاء ممثلي المجلس في اللجنة وبحضور النواب علي العرادي النائب الأول لرئيس المجلس وماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعباس الماضي رئيس لجنة الخدمات.
وخلال الاجتماع استعرض النائب العرادي نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة وآلية عملها، وما تم التوصل إليه في دراسة ومناقشة للصياغة التشريعية للمواد القانونية في القانونين، بجانب اجتماعات الوفد النيابي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرئيات التي تسلمتها اللجنة من بعض الجمعيات السياسية والنقابات العمالية، والدراسات التي تم بحْثُها في موضوع التقاعد، وما قام به الوفد النيابي من اجتماع عام مع النواب لبحث ومناقشة مرئياتهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، وإطلاعهم أولاً بأول على المستجدات.
ووجه رئيس المجلس النواب النواب لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والدراسة الكاملة والشاملة للقانونين من مختلف الجوانب، والتعاون التام مع أعضاء اللجنة، للوصول للنجاح المنشود والحل التوافقي، من خلال تقديم التعديلات المناسبة للقانونين مع مواصلة بحث مرئيات وملاحظات ومقترحات النواب وكافة مؤسسات المجتمع، وإطلاع الرأي العام والصحافة الوطنية والوسائل الإعلامية على النتائج المهمة، التي تتوصل لها اللجنة.
وأكد معاليه أننا اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تستلزم من الجميع التعاون والتفهم، والحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح النظام التقاعدي، وبما يحقق مصلحة المشتركين ومصلحة عمل الصناديق التقاعدية حاضراً ومستقبلاً، عبر نهج التشاور والتوافق، الذي رسَّخ مبادئه جلالة العاهل المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com