عصيان مدني

رام الله.. حقوقي يدعو لـ«عصيان مدني شامل» لمواجهة سياسات الاحتلال

طالب رئيس “نادي الأسير الفلسطيني”، قدورة فارس، الحركة الفلسطينية الوطنية بكافّة تشكيلاتها، باتّخاذ قرار بـ”العصيان المدني الشّامل” لمواجهة سياسات الاحتلال والتّصدي لمخطّطاته.
وقال فارس في تصريح صحفي له اليوم الإثنين (18 ديسمبر 2017)، تلقته “قدس برس”، إن على الحركة الوطنية الإسراع في دراسة سياسات لمواجهة تّشريع إنزال عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه “خطير” وسيتم طرحه الأسبوع القادم.
وشدد الحقوقي الفلسطيني، على ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، “كرد أولي على قرارات حكومة الاحتلال”.
وأضاف، أنّ مسؤولي الأحزاب الصهيونية صمّموا هذا القانون ليتمّ تطبيقه على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحدهم في المحاكم العسكرية والمدنية، “دون أن يمسّ بأي شكل من الأشكال السّجناء الإسرائيليين”.
وأوضح قدورة فارس، أن سلطات الاحتلال “تدعي بأنّ هذا القانون (الإعدام) سيشكّل وسيلة ردع ضد الهجمات، وسيقطع احتمالات الإفراج عن الأسرى بموجب اتّفاقات سياسة.
ونوه إلى أن إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين “يهدف إلى إحباط أيّة عمليات تبادل أسرى مستقبلية، لا سيما وأنّ الظّروف مهيّأة لعملية تبادل جديدة”.
وأمس الأحد، أيّد أعضاء الائتلاف الحكومي الصهيوني، طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، بناء على طلب وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان.
وأوكل الائتلاف الحكومي، في جلسة عقدت أمس، مهمة صياغة القانون لوزير السياحة، ياريف ليفين، وكتلة (يسرائيل بيتنا)، ومن المتوقع أن يتم عرضه على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في الأسابيع القريبة المقبلة، للتصويت، وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست.
وبادر “يسرائيل بيتنا” إلى طرح مشروع القانون مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” (شمالي غرب رام الله)، في تموز/ يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.
وقدم عضو الكنيست روبرت إليطوف (يسرائيل بيتينو)، مشروع القانون مجددًا نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير “الأمن” أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الصهيوني الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب “يسرائيل بيتنا”، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن القانون “الصهيوني” يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدًا.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com