4f2276792b63d9f0

صندوق النقد العربي: 3% النمو المتوقع للاقتصاد البحريني

توقع تقرير إقليمي أن يسجل الاقتصاد البحريني معدل نمو يبلغ نحو 3% خلال عامي 2018 و2019، مدفوعًا باستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية التي هي من أهم دعائم النمو في مملكة البحرين ومصدر داعم لاستراتيجيات تنويع الهياكل الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي يتم تبنيها باتجاه تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الابتكار.
ووفقًا لأحدث تقرير يصدره صندوق النقد العربي مؤخراً تحت عنوان (آفاق الاقتصاد العربي) ستتصدر البحرين نسب النمو الاقتصادي في العام 2018 قياسًا بدول الخليج الأخرى، (قطر عند نفس المستوى 3%)، تليها الإمارات وعمان بنمو متوقع بنحو 2.5%، ثم الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 2%، وفي المرتبة الأخيرة السعودية بواقع 1%.
ومن المتوقع بلوغ معدل التضخم في البحرين خلال العام الحالي 2018 حوالي 3%، وخلال العام القادم 2019 نحو 3.5%، متأثرًا بالتغيرات المتوقعة في الأسعار العالمية لكل من النفط والغذاء، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتعديل هيكل الدعم للكهرباء والمياه لتغطية مسكن واحد للمواطنين، ورفع أسعار البنزين والغاز لتخفيض حجم الدعم المقدم. كما سيتم خلال الفترة ذاتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وكذلك الضرائب على السجائر وبعض المشروبات.
ومن المتوقع أيضا أن تأتي البحرين في المرتبة الثالثة من حيث معدل التضخم في العام الجاري 2018 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنسبة 3%، إذ تتصدر السعودية معدلات التضخم بواقع 5.7%.
وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للبحرين في قانون اعتماد الميزانية للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 تقدر بـ4.6 مليارات دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.4 مليار دينار للسنة المالية 2018، وتساهم بينها الإيرادات النفطية بنحو 1.78 مليار دينار خلال العام 2017، و1.842 مليار دينار خلال العام 2018.
وقُدِّرت ميزانية الإنفاق الاستثماري بمبلغ 330 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، متضمنة التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصيانة، مشيرًا إلى أن العجز في قانون الميزانية العامة للدولة يُقدَّر بمبلغ 1.316 مليار دينار للسنة المالية 2018 أي بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع الصندوق تزايد الفائض في الميزان التجاري بالبحرين خلال العام 2018 ليصل إلى نحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع حوالي 0.4 مليار دولار مسجلة خلال العام 2017، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنحو 9.2% لتصل إلى نحو 16.6 مليار دولار خلال العام 2018 مقارنة مع نحو 15.2 مليار دولار خلال العام 2017.
وبالنسبة للواردات فيتوقع أن ترتفع بنسبة قدرها 2.9% لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com