6789

في جلسة مجلس النواب أمس.. الموافقة على برنامج عمل الحكومة المعدل للسنوات 2019/ 2022

عقد مجلس النواب جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس بمقره أمس الثلاثاء 29 يناير 2019.
وأكدت معاليها خلال مناقشة البند السادس من الجلسة، والمتعلق بتقرير لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019/ 2022، والموافقة على البرنامج المعدَّل أن هذه الموافقة ما هي إلا مرحلة جديدة من العمل الوطني المتكامل الذي يقتضي مضاعفة الجهود لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس في السنوات المقبلة.
وذكرت أن التعاون الإيجابي والفاعل سيظل مستمراً ومتواصلاً مع الحكومة الموقرة، مقدِّرة كل الإسهامات والعمل المتفاني والتجاوب المسؤول الذي أسهم بفاعلية في إبراز هذا الإنجاز الوطني، معاهدةً شعب البحرين بأن يكون المجلس خير ممثل ومدافع محافظ عن الحقوق والمنجزات ومكتسبات الأجيال لتنفيذ ما تم التوافق عليه من برنامج عمل الحكومة.
ومن جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب الحكومي على الاهتمام والجهد المقدم من اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2019/ 2022 برئاسة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعلى حرص أعضاء اللجنة من خلال ما قدموه من تعديلات على مشروع البرنامج تستهدف جميعها إيلاء المواطن أولوية الاستفادة القصوى من المبادرات والسياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، ليظل المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية مثلما أراد لذلك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله.
وأشار الى أن الاتفاق على الهدف والتوافق على الأولويات، قد ساعد على تأسيس أرضية صلبة ذات فهم مشترك عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية الجامعة بين الجانبين، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في أن يكون هذا المشروع من برنامج الحكومة الذي شهدت أعمال دراسته مرونة تامة على مدى ستة اجتماعات، وذلك للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن التوافق عليه في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة، حتى يكون أقرب إلى الواقع وقابلية التنفيذ، وحيا جهود رئيس مجلس النواب على توفير أجواء صحية سادت الاجتماعات المشتركة، وتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز روح التعاون القائم بين السلطتين.
وبدأت الجلسة أعمالها بالنظر في بند إخطار المجلس بالتمسك بالمشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة، حيث تم إخطاره بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بخصوص المشروعات المتبقية لدى مجلس النواب والتي لم يتم الفصل فيها قبل انتهاء الفصل التشريعي الرابع والمقدمة من قبل الحكومة والتي ترغب في التمسك بالاستمرار في نظرها.
ثم جرى النظر في بند الإخطارات بالمشاريع بقوانين التي أحيلت إلى اللجان المختصة.
وفيما يتعلق بعرض المشاريع بقوانين للإحالة إلى اللجان المختصة، فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
1) الموافقة على إحالة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
2) الموافقة على إحالة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
3) الموافقة على إحالة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
4) الموافقة على إحالة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
ثم نوقش البند السادس المتعلق بتقرير لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019/2022، وقرر المجلس الموافقة على البرنامج بصيغته المعدلة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com