احمد عبدالواحد قراطة

قراطة: صفر% مساهمة (ممتلكات القابضة) في الميزانية العامة منذ إنشائها

أكد النائب أحمد قراطة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة (ممتلكات البحرين) القابضة والشركات التابعة لها، أن اللجنة اجتمعت يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة الردود الواردة إليها من الجهات المعنية حول عمل اللجنة.
وأوضح أن معظم الردود الواردة إليها من الشركة القابضة الأم متناقضة وليست ذات قيمة؛ حيث إنها لاتصب في المصلحة العامة المرتجاة من عمل اللجنة، ولن تساهم في الخروج برؤية واضحة وشاملة تدعم التقرير النهائي الذي سيخرج به المجلس النيابي بشأن الأوضاع الحالية للشركة والتجاوزات الحاصلة والمتعلقة بذات الشأن.
كما أكد النائب أن المنطقة ككل ومن ضمنها مملكة البحرين تمر بأزمة مالية واقتصادية استثنائية وصعبة، ومن المفترض أن تكون شركة (ممتلكات) القابضة بالفعل الذراع الاستثماري والاقتصادي الداعم والمساهم بشكل مباشر في الدفع بالعجلة الاقتصادية والتجارية في البحرين، ولكنها منذ إنشائها وحتى الآن لم تساهم بأية نسبة تذكر في الميزانية العامة للدولة! وهذا يدل على أنها لاتعمل لتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله، حيث إنها تتكبد خسائر بملايين الدنانير، في حين يتجاوز حجم الاقتراض لديها 500 مليون دينار وهي نتائج غير موضوعية
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة عملت خلال اجتماعها على إعادة هيكلة اجتماعاتها للمرحلة القادمة، وفي هذا الصد تقرر التنسيق للاجتماع بكل شركة تابعة لشركة (ممتلكات) القابضة على حِدة، والوقوف على مكامن الخلل والتجاوزات التي تتعرض لها الشركة الأم، ملوحاً إلى أنه في حال لم يبادر المسؤولون والقائمون على الشركات التابعة أو الشركة الأم نفسها بتقديم كافة صور التعاون التام، وتقديم المعلومات والإجابات الشافية والوافية بشأن التجاوزات محل التحقيق، وبيان أسباب ومبررات عدم تحقيقها للأرباح والأهداف التي أنشئت من أجلها بشكل مباشر وبردود واضحة وشفافة وإرسالها إلى اللجنة، سنوصي بتصفية اعمال الشركة وإغلاقها على الفور لعدم تحقيقها الغرض المرجو منها.
وجرى في الاجتماع كذلك استعراض الردود الواردة بشأن الوضع القانوني للشركة والمقدم من وزارة المالية، والرد الوارد بشأن نسبة صافي أرباح الشركة المقتطعة لحساب الاحتياطي الاختياري والإجباري في الفترة من العام 2006 وحتى 31 مارس 2015، إلى جانب استعراض الرد الوارد من وزارة المواصلات والاتصالات بشأن المعلومات المفصلة والموثوقة حول ما تم تنفيذه من توصيات بمجلس النواب بخصوص تقرير لجنة التحقيق بشأن مدى قيام الشركة الأم بتحقيق أهدافها والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني.
هذا إلى جانب عرض الردود الواردة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول الشركات التي تملك الحكومة نسب مساهمة فيها ولم تدرج ضمن شركة (ممتلكات) القابضة، ورد مصرف البحرين المركزي بشأن تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة وموثَّقة عن محور عمل اللجنة .
كما استعرضت أيضاً الردود الإضافية الواردة من شركة (ممتلكات) القابضة حول المكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارتها، وحول قيام مجلس الإدارة بتوصية المساهمين بتحديد نسبة من أرباح الشركة لتكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وحول البنود الواردة في الاستمارة المرفقة مع خطاب اللجنة، بالإضافة الى ردود كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن عدد الشركات التابعة لشركة (ممتلكات) القابضة وأسمائها المقيدة في سجل الشركات الخالية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com