النواب 1_10

كتلة التوافق الوطني النيابية تستنكر قرار زيادة رسوم السجلات التجارية

استنكرت كتلة التوافق الوطني البحريني بمجلس النواب البحريني قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الذي قام بشكل منفرد ودون الرجوع إلى الجهات التشريعية او التنسيقية المختصة وفرض ضرائب تجبى على أصحاب الأعمال، في هيئة رسوم خدمات.
وأعربت كتلة التوافق الوطني في بيان لها “أنها ستتخذ كامل الإجراءات الدستورية والأدوات التشريعية في مواجهة هذا القرار، مؤكدة على توصيات القيادة الرشيدة في إشراك الجميع في صنع القرارات الهامة”.
وجاء البيان لعدة أسباب أهمها ان فرض ما يسمى رسوم الأنشطة والسجلات يمس بالأمن الوطني لمملكة البحرين، ويعرض بزعزعة الاقتصاد البحريني الذي بالأصل يواجه ضغوطا كبيرة ويتحمل الثقل الكبير نتيجة الهجمة الشرسة للتدخلات الخارجية التي تستهدف المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، تقف في مقدمة التصدي لها، سيؤدي هذا القرار إلى موجات عاتية من التضخم ستسبب ارتفاع السكن وإيجارات القطاع التجاري وارتفاع تكلفة جميع السلع والمنتجات، وكذلك سيسبب إغلاق كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقل المنافسة مسببا المزيد من الغلاء وشح الخدمات والمنتجات، وذلك لا يحتاج لخبراء اقتصاديين او أساتذة اقتصاد دولي لكي تعرف النتائج الكارثية من هكذا تضخم وبالتالي تكون وزارة الصناعة والتجارة قد طعنت خاصرة الاقتصاد البحريني بخنجر سينزف معه كل بيت وكل أسرة بحرينية على أرض هذا الوطن الكريم، عاملة باتجاه مغاير للدور المناط بها من انتعاش وخدمة القطاع الصناعي والتجاري، ويصب في مصلحة فئوية من كبار التجار، التي ستزيد من نفوذها في هيكلية الدولة وتستفيد من حرمان اي حالم ببدء أعمال جديدة وبرأس مال بسيط من اي فرصة قد تهز مراكزهم التجارية.
وقال النائب محمد المعرفي عضو كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب ورئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذا القرار المنفرد تم استنكاره سابقا، وشاركنا اخوتنا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في عدة لقاءات واجتماعات واستقبلنا رفضهم لهذا القرار، وكذلك اصدرنا بيانا واضحا في وسائل الإعلام واوضحنا فيه موقفنا من فرض هذه الرسوم، وأن مبدأ فرض رسوم مقابل خدمات مجدية وناجعة مقبول ولا خلاف عليه، ولكن هذه الرسوم تشوبها شبهة الضرائب لان وزارة الصناعة والتجارة وجهنا لها عدة أسئلة نيابية في الفصل التشريعي السابق بخصوص آلية فرض الرسوم وللأسف لم نستلم الرد المناسب والمدعم بالمنهج المتبع لفرض الرسوم الضخمة التي سيدفعها المواطن البحريني من جيبه وتثقل كاهله.
وناشد أعضاء كتلة التوافق الوطني جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم بالتدخل الفوري لإنقاذ ما قد يكون كارثة حقيقية ستهوي بالاقتصاد البحريني إلى جرف هار من دوامات التضخم الاقتصادي، التي بوجود ايدي خبيثة و”لوبيات اعمال” تحيك المؤامرات لبلادنا والمنطقة، وكان الأجدر العمل لحماية مملكتنا من ان لا تقع في هذا الشرك الذي نرى دولا للأسف سقطت ضحية له، وتسببت موجات التضخم والغلاء في زعزعة مراكزها الاقتصادية وخلخلة في الأمن القومي وتشكيك مواطني تلك الدول في كفاءة كوادر إدارة النظام، نتيجة تعميق هوة البطالة وتراجع الحالة المعيشية وإنتكاس الاقتصاد من حالة الانتعاش إلى مأساة الكساد الاقتصادي الذي تستخدمه ايادي الخبث والمكر لإشعال الفتن وزعزعة النظام الاقتصادي المتين والذي اسسة رباب سفينة النجاة باذن الله صاحب السمو الملكي الامير رئيس الوزراء حفظه الله وادام عزه.
ومن هذا المنبر تناشد كتلة التوافق الوطني الجهات الرسمية ذات المسؤولية والعلاقة الوقوف على مسؤولياتها الوطنية، وتطالب مجلس الامن الوطني بصفته جهة رسمية مسؤولة عن أمن الوطن وشاملا الأمن الاقتصادي، التعامل مع الموضوع وفق النظام والوقوف على مسؤولياته المناطة به، لضمان عدم المساس بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف النائب المعرفي، قائلا (ما هكذا تورد الابل)، كان الاجدر بالأطراف المسؤولة عن صدور هكذا قرار ان تأخذ بتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى، بحماية مكتسبات المواطن وعدم المساس بها، وتوفير الرخاء والنماء، من خلال المبادرات البناءة وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، ولعل ذلك من أهم المبادئ التي قام عليها ميثاق البحرين، وأن العمل بالنقيض من ذلك أثار الشارع البحريني، والتجاري تحديدا، ودفعه للحراك واللجوء لمجلس النواب والغرفة التجارية والتي تمثل العصب الاقتصادي، ومن جانبها أصدرت بيانا اوضح أنه لم يتم مشاركتها في المشاورات أو إبداء الرأي، وهذا مخالف لما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة الصادر بموجبه قرار الرسوم الذي ادعت فيه خلاف ذلك، كما وأن غرفة التجارة ناشدت في بيان لها صاحب السمو رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ الاقتصاد البحريني من الانجراف إلى منحنى خطير من الغلاء والتضخم.
وأكد أعضاء كتلة التوافق الوطني وقوفهم مع مطالب غرفة التجارة والصناعة، كممثل شرعي لأصحاب الأعمال في مملكة البحرين.
كذلك ناشدت كتلة التوافق الوطني جميع أعضاء مجلس النواب الوقوف على مسؤولياتهم المناطة بهم، وتحملهم المسؤولية وطالبت معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني بالتحرك فورا وإصدار بيان واضح يبين موقف مجلس النواب البحريني من موضوع فرض الرسوم على الأنشطة التجارية، ورفعها لإضعاف مضاعفة، وكذلك دون الرجوع لمجلس النواب لمجرد ابداء رايه في الموضوع كونه الممثل الشرعي للشعب في مملكة البحرين، وممارسة صلاحياته الدستورية كرئيس لمجلس النواب لوجود المجلس في اجازة برلمانية.
واوضح بيان كتلة التوافق الوطني البحريني بمجلس النواب، تأكيده على مناشدتها القيادة الرشيدة للتدخل الفوري لحماية مكتسبات الوطن، مؤكدة ايمانها التام بجهود صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر، ووعده بعدم المساس بمكتسبات المواطن.
هذا ويذكر أن كتلة التوافق الوطني تضم ضمن عضويتها كل من أصحاب السعادة النواب محسن البكري والدكتور عيسى تركي وذياب النعيمي واسامة الخاجة ومحمد المعرفي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com